تزايد الدعاوى القضائية ضد موالين للأسد في أوروبا

زاكروس عربية - أربيل

رفع عدد من اللاجئين السوريين في الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، دعاوى قضائية ضد موالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ممارستهم التعذيب تحت رعاية الدولة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد تم مؤخرا رفع دعوى قضايا في مدينة كوبلنز الألمانية، للفصل في قضية ضابط المخابرات السورية السابق، أنور رسلان، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي يطالب المدعون بسجنه مدى الحياة بسببها.

وفي شباط2021، سجنت المحكمة ضابط المخابرات السورية السابق، إياد الغريب، لكونه شريكا في "جرائم ضد الإنسانية" في أول محاكمة في العالم ضد انتهاكات النظام في سوريا.

وفي آذار 2017، قدم سبعة سوريين ناجين من التعذيب ومجموعة حقوقية شكوى جنائية في ألمانيا ضد مسؤولين في المخابرات السورية.

وفي وقت لاحق من العام 2017، تم تسليم ما يقرب من 27000 صورة التقطها مصور عسكري سوري سابق معروف باسم "قيصر"، الذي وثق التعذيب والموت في السجون السورية، إلى المحاكم الألمانية، وفقا لجماعة الحقوق الألمانية ECCHR.

من جهته، أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في نوفمبر 2017، أن 13 سوريا قد رفعوا شكوتين جديدتين بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حول أعمال تعذيب مزعومة.

كما قدم سبعة رجال وسيدات سوريين آخرين شكوى إلى النيابة العامة الألمانية زعموا فيها أنهم تعرضوا أو شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في مراكز سورية، حسبما كشفت المجموعة في يونيو 2020.

أما في فرنسا، فقد فتح المدعي العام في باريس في تشرين الأول  2015، تحقيقا أوليا ضد نظام الرئيس بشار الأسد لارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" بشأن مزاعم الاختطاف والتعذيب.

وفي تموز، قدمت أسرة طبيب سوري توفي في سجن حكومي شكوى في باريس بشأن تعذيبه وقتله.

في السياق نفسه، فتحت محكمة فرنسية أخرى تحقيقا في 2016 في اختفاء مازن الدباغ ونجله باتري ، وهما مواطنان فرنسيان وسوريان كانا قد اعتقلا في سوريا قبل ثلاث سنوات.

وفي ديسمبر 2021 ، سجن رجل فرنسي سوري للاشتباه في قيامه بتزويد الجيش السوري بمواد يمكن استخدامها لصنع أسلحة كيميائية.

وبما يخص بلدان أخرى، فقد رفضت محكمة إسبانية في يوليو 2017، شكوى قدمتها امرأة إسبانية من أصل سوري ضد تسعة مسؤولين حكوميين سوريين بشأن الاحتجاز القسري والتعذيب والإعدام المزعوم لشقيقها في 2013.

كما بدأت الإجراءات القانونية في النمسا والنرويج والسويد التي كانت في عام 2017 أول دولة تحكم على جندي سوري سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب.