زاكروس عربية – أربيل
شدد النائب السابق عن محافظة نينوى، علي المتيوتي، على أهمية إنهاء ملف "التهم الكيدية" والتي "استغلّت" خلال السنوات السابقة في الزج بآلاف العراقيين داخل السجون، قانونياً.
المتيوتي قال في تصريح للعربي الجديد، إنه "يجب أن تكون هناك مساعٍ قانونية وحكومية حقيقية لإنهاء هذا الملف، وإعادة المحاكمات لضحايا التهم الكيدية والمخبر السري، ممن قضوا سنين في السجون، وتم انتزاع اعترافات منهم بالإكراه أحياناً".
وأيّد المتيوتي، "إنفاذ" حكم القضاء على الجميع، مستدركاً "لكن هناك ظروفاً غير صحية مرّ بها العراق في فترات سابقة، وقع ضحيتها الكثير من العراقيين، وكان من نتيجتها تلك التهم التي استغلت بشكل غير قانوني لتصفية الحسابات الشخصية".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أشار خلال جلسة للحكومة، في الخامس من الشهر الجاري، إلى أن "هناك عراقيون قضوا سنوات في السجون بسبب تهم كيدية، وقد زرت عدداً منها، ورأيت العديد من هذه الحالات".
وأكد أنه سيقوم بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ للتنسيق على تشكيل لجنة تنظر ببعض القضايا التي يشتبه أنها تنطوي على "تهم كيدية".
في الشأن ذاته، أكد مسؤول قضائي، فضّل عدم الكشف عن هويته "صعوبة" إنهاء الملف، واصفاً إيّاه بأنّه "ملف كبير جداً، وينطوي على مداخلات قانونية".
وأوضح المسؤول، وفق ما نقل عنه "العربي الجديد"، أنّ "الملف شائك وهو نتيجة لتراكمات سنوات طويلة أعقبت العام 2003، والتي شابها الكثير من الضعف في إدارة مؤسسات الدولة".
وشدد على أنّ "القضاء يتعامل مع الدعاوى بشكل مهني، وهو غير مسؤول عن إقامة تلك الدعاوى، بل إنّ مسؤوليته تكون بتوفير المحاكمات العادلة لجميع السجناء بما فيهم ضحايا تلك التهم"، مشيراً إلى أنّ "الفترة السابقة شهدت إطلاق المئات من السجناء ممن لم تثبت إدانتهم، أو ممن لم يعرضوا على القضاء خلال سنوات، وكان الكثير من هؤلاء (المفرج عنهم) ضحايا التهم الكيدية".
وأكد أنّ "التخلّص من هذا الملف يحتاج إلى فترة طويلة، لا سيما مع كثرة أعداد ضحايا تلك التهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن