هيئة الاستثمار الاتحادية تؤكد السيطرة على "أبواب الفساد" في الاعفاءات الضريبية

زاكروس عربية –  أربيل

أكدت رئيس هيئة الاستثمار، سها النجار، السيطرة على "أبواب الفساد" في الاعفاءات الضريبية التي يتم من خلالها إدخال مواد البناء وغيرها إلى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية باعتبارها معفاة من ذلك وبما يمثل ضربة للاقتصاد العراقي وتعزيزا للبطالة.

النجار قالت، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الإثنين (3 كانون الثاني 2022)، إن "الهيئة مستمرة على مدى عام من العمل المتواصل بالنجاحات رغم التحديات التي تواجهها"، مبينة أن "أبرز ما قامت به الهيئة في مجال الاستثمار خدمة للمواطنين هو مشروع مدينة الرفيل الذي يعتبر عاصمة إدارية ساندة للعاصمة بغداد وما يرافقه من انعكاس اقتصادي واجتماعي ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكلة التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن مع إسهامه بامتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل كبيرة تصل إلى (100) ألف فرصة عمل".

وأضافت أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تخفيض دفعة المقدمة الأولى من مشروع مدينة بسماية من (25 %) إلى (10 %) من قيمة الوحدة السكنية في خطوة داعمة وساندة لهذا المشروع الإسكاني وتخفيض (50%) من نسبة الفائدة لتكون (2 %) بدلاً من (4 %) وبما يتناسب مع المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين بتنسيق مباشر مع المصارف العراقية الحكومية".

النجار أكدت أنه "تمت السيطرة على أبواب الفساد في الاعفاءات الضريبية التي يتم من خلالها إدخال مواد البناء وغيرها إلى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية باعتبارها معفاة من ذلك وبما يمثل ضربة للاقتصاد العراقي وتعزيزا للبطالة، من خلال تشكيل قسم في الهيئة يعمل فيه خيرة الكفاءات والمختصين لمراقبة تلك الإعفاءات والمواد الداخلة"، متسائلة "كيف يمكن للمنتجات المحلية أن تنافس منتجات أجنبية دخلت وهي معفاة من الجمرك؟".

كذلك تمت السيطرة على أبواب الفساد في منح سمات الدخول التي تمنح للمستثمرين لاستقدام العمالة الأجنبية وإدخال كوادر الشركات وما يحصل فيه من فساد، حيث يعمل بعض المستثمرين غير الجادين على جلب عمالة أجنبية بالمئات ويتم بيع السمات لهم أو يتقاضون الرسوم من الأشخاص القادمين للعمل في العراق، وفق النجار.

وأوضحت أن "الهيئة قامت بتدقيق كل السمات الداخلة واستبعدت أي سمات تحوم حولها الشبهات".

كما تم "سحب وإلغاء" إجازات الاستثمار التي سجلت نسبة إنجاز تتراوح بين (صفر - 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، بحسب النجار.

ولفتت إلى أن "الهيئة مستمرة بإجراءاتها المتعلقة بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة بعد دراستها من قبل لجان مختصة للوقوف على ملابسات كل مشروع وأسباب التلكؤ بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات".

وأشارت إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً لحصر تلك المشاريع غير المنجزة والمتلكئة لدعم واقع الاستثمار في المحافظات".