على خلفية "مجزرة جبلة" الكاظمي يقيل قيادات أمنية في بابل

زاكروس عربية –  أربيل

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين (3 كانون الثاني 2022)،  عدة قرارات بشأن "مجزرة جبلة"  في بابل التي راح ضحيتها 20 شخصا،  تتضمن إقالة قيادات امنية رفيعة في المحافظة، وتشكيل فريق تحقيقي رفيع.

وأمر الكاظمي  بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة " للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته".

وأوضح البيان أن الكاظمي تلقى تقريراً من رئيس جهاز الأمن الوطني تضمن "شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".  

وبحسب البيان فقد قرر الكاظمي ما يأتي:  

1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.  

2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.  

3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.  

4- تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.  

هذا وفي وقت سابق من اليوم ، كشف مجلس القضاء الأعلى  تصديق أقوال 13 متهما بالتورط في "مجزرة جبلة".

وقال مجلس القضاء، في بيان، إن "قاضي التحقيق المختص في محكمة بابل صدّق أقوال 13 متهما، من بينهم 9 ضباط و3 منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة".