زاكروس عربية – أربيل
كشفت السلطات القضائية ، اليوم الإثنين (3 كانون الثاني 2022)، الإفراج عن 630 سجيناً ممن "لم تثبت التهم ضدهم"، مؤكدة سعيها لتسريع وتيرة عرض السجناء على المحاكم للنظر بقضاياهم، في حين أكد مسؤولون أن كثيراً من المفرج عنهم أودعوا في السجون قبل سنوات بسبب "المخبر السري".
وأحصى بيان لوزارة العدل الاتحادية أن دائرة الإصلاح التابعة لها أطلقت سراح 630 نزيلاً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي"، مبينا أن "الدائرة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التقاضي".
وأضاف البيان أن "فرق الدائرة تعمل بشكل يومي، ولساعات تتجاوز الدوام الرسمي، بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية، ومع الجهات ذات العلاقة، للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء".
وكانت حكومة الاتحادية بدأت في 2014 تصفية ملف السجناء من خلال تسريع عرضهم على المحاكم، والإفراج عن كل من "لم تثبت التهم الموجهة إليه"، وتم بالفعل الإفراج عن آلاف السجناء الذين زجوا في السجون إبان ولايتي رئيس الوزراء نوري المالكي (2006 – 2014) بتهم كيدية عبر ما يعرف بجرائم "المخبر السري"، أو قانون الإرهاب.
هذا وكشف مسؤول في وزارة العدل أن "قسماً كبيراً من المفرج عنهم أمضوا عامين أو ثلاثة أعوام داخل السجون بتهم كيدية، أو وشايات المخبر السري"، مبينا أن "الوزارة لا تمتلك صلاحية إطلاق السراح، أو إعادة المحاكمة من دون أمر قضائي، على خلاف ما يعتقد بعض المطالبين بمراجعة ملف السجون العراقية".
وأوضح أن بعض المفرج عنهم "ظل مسجونا منذ عام 2010، بناء على وشاية، أو اعتراف انتزع منه بالقوة، والوزارة عبر لجان قضائية، مشكلة لتصفية السجون، تعمل منذ سنوات على حسم ملفات السجناء، لكن هناك عوائق كثيرة، من بينها معوقات سياسية تتمثل في رفض أي حديث عن مراجعة أوضاع السجناء، وإجراء محاكمات جديدة لهم".
ودعا مختصون في الشأن القانوني إلى تعويض الأبرياء عن سنوات السجن التي قضوها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن