الجمارك العراقية تسعى لتحصيل أكثر من تريليون دينار

زاكروس عربية – أربيل

كشفت هيئة الجمارك العراقية عن  عزمها  تحصيل مبالغ مستحقة تصل إلى أكثر من تريليون دينار (690 مليون دولار)، عبر إعادة النظر في جميع الرسوم الجمركية المعمول بها في البلاد، وفتح ملف السيارات التي دخلت العراق بشكل غير قانوني.

وأوضح رئيس الهيئة شاكر الزبيدي أنها تخطط لمراجعة جميع الفئات والنسب الجمركية الخاصة بقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010، وكذلك "إعادة النظر في جميع القيم الاستيرادية"، مضيفاً أن ذلك يشمل جميع المنافذ البرية والجوية في العراق بما فيها تلك التي تحت سلطة إقليم كوردستان، إلى جانب المنافذ البحرية.

ولدى العراق حالياً 17 منفذ حدودي تحت سلطة الحكومة الاتحادية، و4 منافذ تحت سلطة إقليم كوردستان ، إضافة إلى 3 منافذ جوية تحت سلطة الحكومة الاتحادية ومنفذان تحت سلطة الإقليم".

وتابع الزبيدي أنّ "الهيئة بدأت في تطبيق المادة 48 من الموازنة المالية لسنة 2021، التي تنص على تسجيل السيارات التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية بتهرّبها من الرسوم أو كانت دون الموديل المسموح".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في جميع المناطق الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية بشأن ذلك، وسيتم إنجاز هذا الموضوع من خلال استيفاء قيمة الجمارك على تلك السيارات، و"هو ما سيحقق طفرة مالية على مستوى الإيرادات ما بين 900 مليار دينار وتريليون دينار".

إلا أن الزبيدي لفت لوجود "تدخلات" في عمل الهيئة سواء من بعض منتسبي سلطة المنافذ الحدودية، وبعض دوائر الدولة التي تُسمى بالجهات الساندة، مشيراً إلى ما يتسبب به هذا التدخل من أرباك العمل الجمركي وأثر سلباً على مستوى تغيير سير التجارة من المنافذ الاتحادية إلى المنافذ الواقعة تحت سلطة إقليم كوردستان، إضافة إلى التعقيدات الإدارية البيروقراطية المميتة في بعض المنافذ".

كما أوضح أنه سيتم تكثيف عمل أقسام التحريات في كافة المناطق الجمركية كافة للحد من عمليات التهريب والتهرب الجمركي

ووفق الزبيدي، فإنّ الإيرادات المالية الختامية لهذا العام ستكون "مبشرة" بعد "الإصلاحات الواسعة للحكومة" في مجال محاربة عمليات التهريب والتهرب من دفع الرسوم، وكذلك التغيير الإيجابي الذي حصل في الإجراءات المتعلقة داخل المنافذ الحدودية.

وتابع أنّ "مسألة الإعفاءات الجمركية التي تتم وفقا لاتفاقيات بين العراق ودول أخرى تجري عبر مبدأ التعامل بالمثل، وفي عام 2016 تم إيقاف الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية لأنّها كانت مضرة للعراق، وحالياً ليست هناك إعفاءات جمركية، باستثناء الجانب الأردني وفقاً للاتفاقية الثنائية بين البلدين، حيث أكثر من 300 سلعة تدخل من الجانب الأردني إلى العراق، وهناك لجان تعمل على متابعة هذه الإعفاءات على المنتجات التي تدخل حصرياً من الأردن".