زاكروس عربية - أربيل
دعا المرشح الفائز الأول عن محافظة نينوى، محما خليل، اليوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، إلى إنصاف المحاضرين المجانيين ومنحهم حقوقهم المشروعة، مبيناً أنه لا بد من "استرجاع حقوقهم المسلوبة وتوظيفهم".
ووجه خليل في بيان دعوته إلى مجلس النواب المقبل ورئيسي الجمهورية والوزراء ووزير التربية الحاليين، معبراً عن تضامنه مع المحاضرين المجانيين العراقيين ومحاضري نينوى والأقليات بشكل خاص.
وأوضح أن "هذه الشريحة قدمت الغالي النفيس من أجل نجاح العملية التربوية في العراق، ولولاهم لكانت هذه العملية لا تسير في كافة أنحاء العراق".
كما أبدى أسفه "لعدم انصاف هذه الشريحة، وعدم منحهم حقوقهم ومستحقاتهم رغم القحط والحرمان والتحديات الاقتصادية والصحية التي يعيشونها، مشيراً إلى أنهم "فضلوا الطلبة على عوائلهم باستنزاف وقتهم واهتمامهم من أجل ديمومة العملية التربوية خدمة للوطن والأجيال الحالية واللاحقة".
وشدد على رفض ذريعة الوضع الاقتصادي في العراق لعدم تلبية مطالب المحاضرين، موضحاً أن "الدولة قادرة على تعيينهم وتوفير درجات وظيفية لهم، وتغطية نفقاتهم ورواتبهم، وخاصة بوجود مستجدات اقتصادية، منها التزام العراق بتسديد ديونه كاملة للجارة الكويت، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه".
ولفت إلى أن "المحاضرين المجانيين يمرون بظروف عصيبة وصعبة اقتصادياً ونفسياً ومادياً ومعنوياً، وليس لنا طريق سوى التضامن معهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة المغتصبة"، مطالباً "الجميع بمنحهم حقوقهم المغتصبة كرد الدين لهم، لان توظيفهم وانخراطهم في السلك التربوي يمنحهم دعماً معنوياً ويوفر مصدر رزق لعوائلهم".
وتشهد العديد من المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، تظاهرات احتجاجية للمحاضرين المجانيين للمطالبة بتعيينهم.
ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن