بعد اجتماعه مع العامري والفياض.. الصدر يؤكد تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية

زاكروس عربية - أربيل

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (29 كانون الأول 2021)، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية عقب اجتماع مع بعض قادة الإطار التنسيقي.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر: "حكومة أغلبية وطنية.. لا شرقية ولا غربية".

بدوره، أشار رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعد لقاء الحنانة إلى أن "اللقاء كان إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة".

وتابع أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة"، مبيناً: "في الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف".

وظهر اليوم استقبل الصدر وفداً "من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي" في مقر إقامته بالحنانة بمحافظة النجف، بحسب بيان أورده مكتبه الخاص ولم يشر لتعريف الوفد الزائر بوفد الإطار التنسيقي.

وأفاد مراسل زاكروس في النجف، معتز العبودي بأن الاجتماع الذي عقد بين الصدر والعامري والفياض انتهى دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم عصائب اهل الحق محمود الربيعي إن "لقاء قادة الاطار التنسيقي المتمثل بالخزعلي والعامري و الفياض مع الصدر كان إيجابياً ومثمراً ومسؤولاً وستكون هناك جلسات وحوارات قريبة لتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين، قوة وتوحد المكون الأكبر هي السبيل الأمثل لقوة العراق وتحقيق سيادته".

وهذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين الجانبين، حيث سبق أن عقد ظهر 2 كانون الأول الجاري، اجتماع بين قادة الإطار التنسيقي مع الصدر بمكتب زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، حضره عدد من زعماء الكتل، ومنهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض.

وعقب الاجتماع الأول، أصدر الإطار التنسيقي بياناً من 6 نقاط بشأن اجتماعه مع زعيم التيار الصدري، جاء فيه أن الاجتماع ناقش القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن، "تعزيزاً لروابط الوحدة والاخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين "على استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي"، وشددت قوى الإطار على "استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".

بدوره، غرّد الصدر حينها قائلاً: "لاشرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية"، كما أفاد رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، بأن الصدر أكد خلال الاجتماع رفضه تشكيل "حكومة توافقية محاصصاتية، وأنه لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف الاشرف حصراً كمرجعية للجميع".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة أول أمس الإثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الجاري، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية الإطار التنسيقي للدفع إلى إلغاء النتائج.

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات والتي أظهرت تصدر الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، في الانتخابات، بفوزه بـ73 مقعداً، مقابل تراجع الكتل الشيعية الأخرى، احتدمت المنافسة وحرب التصريحات بين أطراف البيت الشيعي المتمثلة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر والأحقية في تشكيل الحكومة.

والإطار التنسيقي الشيعي، تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي.

وأخذت اعتراضات تلك الكتل منحى عنيفاً بعد الدفع بأنصارها إلى الشارع للتظاهر قرب المنطقة الخضراء، والتلويح باقتحام المنطقة عدة مرات واستهداف المفوضية، إلى جانب الاشتباك مع القوات الأمنية.

ت: شونم خوشناو