محافظ أربيل: 3 آلاف و272 متضرراً من الفيضانات الأخيرة قدموا استمارات لتعويضهم

زاكروس عربية - أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، الأربعاء (29 كانون الأول 2021)، تخصيص 6 مليارات و500 مليون دينار للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها المحافظة في شهر تشرين الأول الماضي حيث تنتهي عملية تعويضهم اليوم، مشيراً إلى ملء 3 آلاف و272 استمارة للمتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وأشار خوشناو في مؤتمر صحفي تابعته زاكروس إلى إيصال نحو 3 مليارات دينار حتى الآن كإغاثات عاجلة للمتضررين لتغطية احتياجاتهم مثل النفط والمستلزمات المنزلية وهذه لا تصنف كتعويضات بل مساعدات أولية.

وجرى توزيع المساعدات من قبل مركز الأزمات وحملة الإدارات المستقلة والمحافظات ومؤسسة روانكَه ومؤسسة بارزاني الخيرية، حيث سبق أن خصص رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مليار دينار لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وبحسب المحافظ، فإنه تم ملء 3 آلاف و272 استمارة للمتضررين توزعت خسائرهم على الأضرار التي لحقت بالمستلزمات المنزلية، إلى جانب مباني المنازل، كما قُدمت 1026 استمارة بشأن تضرر السيارات جراء الفيضانات.
 
وفي وقت سابق، قدَّرت محافظة أربيل، حجم الخسائر جراء الفيضانات الأخيرة التي حدثت في 17 كانون الأول الجاري، بـ20 إلى 21 مليار دينار.

وبخصوص الفيضانات الأولى التي شهدتها المحافظة خلال الموسم الحالي، في 30 تشرين الأول الماضي، أشار المحافظة إلى اكتمال عملية تعويضهم اليوم، حيث بلغ حجم الأضرار 5 مليارات و853 مليون دينار، وبلغت التبرعات والمساعدات التي تم جمعها أربعة مليارات و460 مليون دينار، يُضاف إليها مليار و393 مليون دينار خصصت من رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني للمتضررين.
 
 وبلغ عدد العائلات المتضررة من الفيضات الأول بمحافظة أربيل، 826 عائلة تضررت منازلها وأملاكها إلى جانب تضرر 314 سيارة.

وجاءت المبالغ التي جمعها لتعويض المتضررين من فيضانات تشرين الأول الماضي بالشكل التالي: 3 مليارات دينار مرسلة من الحكومة العراقية، 500 مليون دينار من رئاسة ديوان الوزارة، 220 مليون دينار مؤسسة بارزاني الخيرية، 450 مليون دينار شيخ باز، 100 مليون دينار مؤسسة نانكلي الخيرية، 100 مليون دينار من مجموعة شركات جيهان.

يذكر أن مجلس الوزراء الاتحادي صوت في وقت سابق على تخصيص ملياري دينار للمتضررين من فيضانات 17 كانون الأول الجاري، لكن محافظة أربيل رفضت استلامها "بسبب ضآلة المبلغ وعدم تناسبه مع حجم الكارثة"، داعيةً إلى إعادة النظر في المبلغ وزيادته كونها استحقاقاً مشروعاً من ميزانية الطوارئ والنفقات السيادية التي تستقطع من الموازنة شهرياً.