المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية

زاكروس عربية – أربيل

صادقت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2021)، على نتائج الانتخابات التشريعية 2021، بعد أن بتت بالطعون والشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات.

 إذ  ذكر إعلام القضاء عبر بيان مقتضب، أن "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد قضاة المحكمة الاتحادية، جلسة مداولة فيما بينهم، فيما يشهد الشارع في بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً منذ فجر اليوم، مع تصاعد وتيرة التجمعات والتظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات.

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، قد أعرب، اليوم، عن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، داعياً الأطراف الفائزة للإسراع بتشكيل حكومة كفؤة ومستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 30 تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات المبكرة وأسماء النواب الفائزين، فيما أشار رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي إلى أن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب من أصل أكثر من 22 مليوناً فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى نحو 44%.

وبعد إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على  37 مقعداً، ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً، تحالف كوردستان 17 مقعداً، الفتح 17 مقعداً، وتحالف عزم 14 مقعداً.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية ردت في وقت سابق من اليوم دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وتقرر تثبيتها، داعية مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً.