محلل سياسي: القادم من الأحداث هو الموافقة على نتائج الانتخابات وحسم الجدل

زاكروس عربية - أربيل

قال المحلل السياسي العراقي أياد العناز، إن القوى السياسية المعارضة، "ارتضت" أن يكون القرار النهائي للخروج من أزمة إقرار نتائج الانتخابات، بقرار ملزم للجميع من قبل المحكمة الاتحادية، مبيناً أن القادم من الأحداث هو الموافقة على نتائج الانتخابات وحسم الجدل القائم.

العناز أكد في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت (25 كانون الأول 2021)، أن "مبدأ ثابتا تتبعه القوى السياسية في العراق بعد الاحتلال الأميركي ومشاركتها في العملية السياسية، وهو أنها عندما تصل إلى خطوط وأبعاد غير منتهية، تلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإعطاء الرأي القانوني والقضائي، لأي حالة ينتابها العمل السياسي ومنها الانتخابات الأخيرة وما آلت إليه نتائجها من أحداث ومواقف صادمة لبعض التيارات والأحزاب والكتل السياسية.

وأضاف "من هنا يمكن أن نقرأ المشهد السياسي العراقي بأن القوى السياسية المعارضة، ارتضت أن يكون القرار النهائي للخروج من أزمة إقرار النتائج الذي تأخر كثيرا، بقرار ملزم للجميع من قبل المحكمة الاتحادية".

العناز أوضح أن "هناك قراءة واضحة للمحكمة الاتحادية بعد اطلاعها على الطعون المقدمة، التي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، مقرونة بأدلة ترى فيها تلك الكتل أنها محقة في آرائها وتسعى لإجراءات قانونية تحقق لها غرضها السياسي وإعادة العملية الانتخابية من جديد، رغم أن العديد من المحطات الانتخابية قد أعيد فيها فرز الأصوات من جديد، والتأكد من حيثيات الأمور بدقة ولم يحصل إلا تغيير جزئي قليل".

وأشار إلى أن القادم من الأحداث هو "الموافقة على نتائج الانتخابات وحسم الجدل القائم وانتهاء عملية الاعتراض والبدء بتصديق النتائج والاعلان عن موعد جلسة مجلس النواب القادم، واستمرار اللقاءات والاجتماعات والحوارات حول تشكيل التحالفات السياسية التي تدعم تشكيل حكومة أغلبية تتولى إدارة البلاد".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 30 تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات المبكرة وأسماء النواب الفائزين، فيما أشار رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي إلى أن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب من أصل أكثر من 22 مليوناً فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى نحو 44%.

وأوضح أن "الطعون أحدثت خمسة تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة، مشيرةً إلى إلغاء 721979 صوتاً بنسبة 8% من إجمالي عدد الناخبين".

وبعد إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على  37 مقعداً، ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً، تحالف كوردستان 17 مقعداً، الفتح 17 مقعداً، وتحالف عزم 14 مقعداً.