زاكروس عربية – أربيل
كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة الاتحادية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (24 كانون الأول 2021) أن حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على العراق تبلغ 79 مليار دولار، فيما أوضح آلية تسديدها.
وقال صالح إنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود إلى ما يسمى بديون قبل العام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار".
صالح أضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات ،ويعود إلى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية".
ولفت إلى أن "النسبة المتبقية البالغة 34٪ فتعود إلى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ،والديون التجارية".
وقد جرى تسوية ديون العراق الخارجية، ولاسيما ديون قبل العام 1990، بموجب اتفاقية نادي باريس 2004، حيث تم الاتفاق على شطب 80٪ وأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك 129 مليار دولار، وجرى شطب معظمها وتمت جدولة بقية الدين على 20 عاماً، وفق صالح
وعلى الرغم من قيام العراق ببعض الافتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد العام 2014 جراء الحرب على الإرهاب وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة، إلا أن اجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار، أما الدين العام الداخلي فهو الأكبر ويبلغ نحو 50 مليار دولار، إلا أنه دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً، ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر، وتزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة، بحسب صالح.
وأوضح أنه "في ضوء ما تقدم، يمكن إعادة تحليل مركبات الدين العام ثانية وعلى النحو الآتي: إذ لامس الدين العام الداخلي قرابة 50 مليار دولار ، فإن نسبة 67٪ منه يعود الى البنك المركزي العراقي بفائدة متوسطها السنوي البالغة 3٪، أما الدين الخارجي ، فإن المتبقي منه والواجب دفعه يبلغ نحو 20 مليار دولار".
صالح أكد أن "إعادة احتساب الدين العام الخارجي الفعلي هو 29 مليار دولار، وأن اجمالي الدين الداخلي والخارجي الفعلي هو 79مليار دولار، وبافتراض أن الناتج المحلي الاجمالي للعام 2021 يبلغ 178 مليار دولار، فإن نسبة الديون الفعلية إلى الناتج المذكور هي بنحو 45٪، وما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن