الداخلية الاتحادية تؤكد "خضوع" جميع الشركات الأمنية لإشرافها ومراقبتها

زاكروس عربية – أربيل

أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الجمعة (24 كانون الأول 2021)،خضوع  جميع الشركات الأمنية لمراقبتها وإشرافها.

وأشار المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هذه الشركات منظمة بقانون أعطى الصلاحيات إلى مديرية الشركات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية "لمراقبة ومتابعة عمل هذه الشركات”، ولفت بأنها جميعاً تحت إشراف المديرية.

وأوضح المحنا أن هذه المديرية تقوم بعمليات متابعة وزيارات وتفتيش "بشكل مستمر" على سجلات وأسلحة هذه الشركات، كما أنها  تتابع عملية تنقلهم”.

فيما ترى قوى سياسية أن عدداً من هذه الشركات وأنشطتها "غير مريح وخرق لسيادة البلاد"، في وقت يؤكد فيه مسؤولون أن عمل هذه الشركات تم "بناء على اتفاقيات وعقود مشروطة وفق القانون"، كما أن غالبيتها تتعامل مع البعثات الدبلوماسية والفرق الدولية العاملة في العراق لتأمينها.

في الوقت ذاته أكد المحنا أنه لا يمكن لأي شركة أن تنتقل من مكان إلى آخر من دون أن تعطي إخباراً إلى القوات الأمنية حول هذا التحرك، كما أن تشغيل العاملين في الشركات الأمنية يخضع إلى اختيارات وموافقات وزارة الداخلية.

وتابع أن تأسيس الشركات الأمنية يتم من خلال آلية محددة وفق الشروط والضوابط الكثيرة التي وضعتها الوزارة وإذا التزمت بهذه الضوابط سوف يكون هناك رفع لهذا الموضوع من وزارة الداخلية إلى مجلس الأمن الوطني ومن ثم مجلس الأمن الوطني يصادق على تأسيس الشركة.

وكشف النائب السابق وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المنحل، علي البياتي، أن عدد الشركات الأمنية في العراق بحدود 200 شركة "تعمل وفق قانون الشركات الامنية رقم 52 سنة 2017"، مبيناً أن "أغلب أمورها من تدقيق أمني ومتابعات وتحركات تأتي من قبل وزارة الداخلية".

وأضاف أنه "من خلال معلوماتنا أغلب موظفي تلك الشركات عراقيين بنسبة لا تقل عن 90%"، مشيراً إلى أن "10% هم أجانب كمدربين أو مستشارين أو متمرسين في المجال".