مجلس محافظة أربيل يعقد جلسة طارئة دعماً لقرار رفض استلام مساعدات الحكومة الاتحادية

زاكروس عربية - أربيل

يعقد مجلس محافظة أربيل، اليوم الخميس (23 كانون الأول 2021)، جلسة طارئة لدعم قرار المحافظ، أوميد خوشناو، برفض استلام مبلغ ملياري دينار مخصص من الحكومة الاتحادية للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت المحافظة الأسبوع الماضي.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الطارئة والموقع من رئيس المجلس، علي رشيد، فإن الجلسة ستنعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في ديوان مجلس المحافظة، ستتضمن بحث التعويضات المخصصة للمواطنين المتضررين من الفيضانات التي حدثت ليلة 16/17 كانون الأول الجاري.

ويستهل المجلس، جلسته بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الفيضانات وشهداء كوردستان، إلى جانب عرض نبذة عن الفيضانات.

وقدم 12 عضواً في مجلس محافظة أربيل، أمس الأربعاء، طلباً إلى رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة، مشيرين في الطلب إلى أن "أهالي أربيل كانوا يتوقعون أن تبادر الحكومة العراقية بإرسال مساعدات أكبر بكثير مما أقرته، لكن للأسف المبلغ المخصص ضئيل جداً مقارنة بحجم الكارثة التي تعرضت لها المحافظة".

وأشار جدول أعمال جلسة اليوم، إلى قراءة المذكرة المقدمة من أولئك الأعضاء وإصدار قرار بشأنه.

وأول أمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء الاتحادي، جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقرر تخصيص وزارة المالية مبلغ ملياري دينار إلى حكومة إقليم كوردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، فيما خصص في الجلسة ذاتها "مبلغ (7.5) مليارات دينار، للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية".

وعلى إثر ذلك، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، رفض استلام ملياري دينار، المبلغ الذي قرر مجلس الوزراء الاتحادي تخصيصه اليوم للتعامل مع فيضانات أربيل، مبيناً: "نأمل من مجلس الوزراء إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليس منحة فهو يستقطع شهرياً من موازنة إقليم كوردستان تحت مسمى (النفقات السيادية)".

وقال خوشناو في بيان: "بعد الكارثة التي تعرضت لها مدينتنا يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، بسبب الفيضانات، التي أدت وإلى جانب الخسائر البشرية، إلى أضرار مادية فادحة جداً، إلى جانب الأضرار التي شملت القطاع العام، حيث تقدر الخسائر التي تكبدها المواطنون فقط بـ20 إلى 21 مليار دينار، ولإغاثة المتضررين، وكحق شرعي لنا، قدمنا طلباً إلى الحكومة العراقية الاتحادية، لإعادة الجزء الذي يتعلق بحقوق إقليم كوردستان إلينا ضمن ميزانية الطوارئ والتي تستقطع شهرياً من موازنة إقليم كوردستان".

ومضى بالقول: "لكن للأسف، تقرر اليوم في جلسة مجلس الوزراء العراقي إرسال مبلغ ملياري دينار لأربيل، وهذا لم يكن في مستوى توقعاتنا بأي شكل من الأشكال، حيال حجم الأضرار الكبيرة التي عصفت بمدينتنا بسبب الكارثة الطبيعية".

وعبّر محافظ أربيل عن "احتجاجه البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي، ونرى أنه لا يتناسب بتاتاً مع مستوى التوقعات وحجم الخسائر، وإلى جانب رفض المبلغ المحدد لنا والذي لن نتسلمه بأي شكل من الأشكال، نعرب عن خيبة أملنا من مساعدات الحكومة العراقية الاتحادية وأننا لن نقبل استلام المبلغ".

وتابع: "نأمل من مجلس الوزراء العراقي الاتحادي إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليس منحة فهو يستقطع شهرياً من موازنة إقليم كوردستان تحت مسمى (النفقات السيادية)، ولا بد من استرجاعه لنا في هذا الوقت الذي نحتاج إليه".

وشهدت أربيل ليلة الخميس/ الجمعة الماضي، فيضانات عارمة طالت 15 قرية وناحية وأسفرت عن مصرع 12 شخصاً، منهم اثنان لم يعثر على جثتيهما حتى الآن.

والأحد الماضي، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تضرر 2509 منازل و867 سيارة بسبب الفيضانات، مشيراً إلى عدم إقامة أي حفلات بمناسبة رأس السنة احتراماً لأرواح الضحايا والشهداء.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي إن مجموع الخسائر التي خلفتها الفيضانات تقدر بـ20 إلى 21 مليار دينار.

وأشار إلى أن السيول غمرت 2509 منازل وأضرت بمحتوياتها، كما تضررت مباني 402 منزل، إضافة إلى تضرر 867 سيارة وبعضها حكومية، إلى جانب 153 محلاً ومتجراً ومعملاً.

ودعا أوميد خوشناو، الحكومة العراقية إلى إرسال مخصصات من ضمن ميزانية الطوارئ إلى أربيل، نظراً لفداحة حجم الخسائر والأضرار.