ترجيحات بحسم قضائي لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية اليوم

زاكروس عربية – أربيل

من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (22 كانون الأول 2021)، جلسة جديدة للنظر بالطعن المُقدم بصحة نتائج الانتخابات التشريعية ، بالتوازي مع مواصلة قوى وأحزاب سياسية مختلفة حليفة لإيران التشكيك بنتائج الانتخابات والطعن بصحتها ورفض القبول بمخرجاتها.

وعقدت المحكمة جلستها في 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، للنظر بشكوى رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، التي قدّم فيها ما يعتبره "وثائق وأدلة على تزوير الانتخابات".

لكن رئاسة مجلس النواب قررت إرجاء النظر بالحكم لغاية اليوم، من دون أن تورد أسباب ذلك، وسط ترجيحات سياسية بأن التأجيل يأتي بسبب رغبة أعضاء المحكمة بمنح وقت إضافي للقوى السياسية للتوافق في ما بينها من دون اللجوء إلى القضاء.

وأفادت مصادر سياسية وأخرى من مفوضية الانتخابات العراقية، "العربي الجديد"، بأن المحكمة الاتحادية شاورت خلال الأيام الماضية عدداً من المختصين بالجانب الفني، إضافة إلى مسؤولين في مفوضية الانتخابات حيال الطعون المقدمة واستمعت لأقوالهم في هذا الشأن.

وأكدت أن "بعض الطعون المقدمة للمحكمة لم تكتسب درجة القناعة لدى المحكمة، وأخرى كانت حتى يوم أمس الثلاثاء محل تدقيق".

وأوضحت أن "الخيارات أمام المحكمة الاتحادية هي رفض الطعون وبالتالي المصادقة على النتائج أو قبول جزئي لها، وبهذه الحالة سيصار إلى تدقيق وإعادة عد وفرز جديد لمحطات ومراكز داخل دوائر انتخابية محددة، أو أنها قد تقرر تأجيل النطق بالحكم مرة ثانية إلى إشعار آخر تحدده بنفسها".

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، يعد تحالف "الفتح"، الذي يضم معظم الفصائل المسلحة الحليفة لطهران، أبرز الخاسرين بحصوله على 17 مقعداً، بعد أن كان ثانياً برصيد 48 مقعداً في انتخابات 2018.

في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31 مقعداً.