التخطيط تطالب المواطنين بالتعاون مع العدادين لإجراء الإحصاء

زاكروس عربية – أربيل

نفذ الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد ( 19 كانون الأول 2021)، التجربة القبلية الميدانية السابعة، استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، المزمع تنفيذه قبل نهاية العام المقبل.

 وجرت التجربة الميدانية في أحد المجمعات السكنية العمودية، بجانب الكرخ، وبإشراف وزير التخطيط خالد النجم.

وقال النجم خلال مرافقته للفرق الميدانية ولقاءه بالأسر المشمولة: إن هذه التجربة تعدّ مكملة للتجارب التي أجرتها الوزارة متمثلة بالجهاز المركزي للإحصاء والجهات الساندة له.

مبيناً وفق بيان صادر عن الوزارة أنها "شملت عمليات الحزم والحصر والترقيم وستُتبعها تجارب أخرى  لحين الوصول إلى يوم تنفيذ التعداد".

النجم نوه إلى أن التعدادات السابقة في العراق كانت تجري بطريقة "ورقية" وكانت عملية إدخال البيانات تأخذ وقتا طويلا ،لذا فإن المخرجات كانت تطول أكثر من سنة، أما الآن فسيكون التعداد الكترونيا عن طريق جهاز لوحي (التابلت) يحمله العداد لإدخال جميع المعلومات وترسل آنيا إلى مركز البيانات في مقر الوزارة، ولذلك فإن النتائج النهائية ستكمل في أقل من 3 أشهر لنحصل على مخرجات التعداد بشكل كامل؟

 كما أشار إلى أن "التعداد سيُنفذ بمشاركة أكثر من( 150 )ألف عداد، موزعين على جميع مناطق العراق، وستكون لدينا امكانية  للمراقبة لاسيما وإن جميع المناطق والوحدات السكنية مثبتة في الجهاز اللوحي وباستطاعة المتحكم او المراقب في مقر الوزارة أن يراقب تحرك العداد".

ودعا المواطنين إلى "التعاون مع العدادين في يوم التعداد وعدم الحك أو شطب الإشارات و إزالة الملصقات الخاصة بالتعداد، كونها مهمة جدا للعدادين".

وأضاف "جهودنا بدأت منذ نحو 6 أشهر ابتداءً ببناء البرنامج الإلكتروني من قبل ملاكات الوزارة, إذ نفذنا عدة تجارب لاسيما التجربة الأخيرة في دهوك، وقبلها في البصرة والأنبار وكربلاء وأربيل، والآن في بغداد وسوف تمتد لأكثر من محافظة بغية تدريب ملاكاتنا ولتدريب العدادين لاحقا والتأكد من مصداقية وكفاءة البرنامج الإلكتروني".

وأكد استعداد الوزارة لتنفيذ التعداد لما يمثله من "ضرورة وطنية مهمة جدا، لدعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات إحصائية رصينة".

وأعرب النجم عن أمله في أن يتم تنفيذ التعداد في العام المقبل 2022،  الذي كان من المفترض أن يجري في عام 2020  لكن تم تأجيله بسبب الجائحة وعدم إقرار قانون الموازنة وفي عام 2021  تم تأجيله أيضا بسبب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية".

وأشاد الوزير، بمستوى التقدم الذي حققته ملاكات الجهاز المركزي للإحصاء في إعداد البرامج والأنظمة الالكترونية المتطورة والحصينة، من دون الاستعانة بأي جهات خارجية، مبدياً توجيهاته للعاملين بضرورة أخذ جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، للسكان ضمن استمارة التعداد.

من جانبها أعربت الأسر التي شملتها التجربة الميدانية، عن "ترحيبها بخطوة وزارة التخطيط، بإجراء التعداد العام للسكان الذي يمثل خطوة مهمة لتحسين واقع الحياة في العراق"، مؤكدين "الاستعداد الكامل للإدلاء بالبيانات الصحيحة والكاملة، والتعاون مع العدادين والباحثين".