زاكروس عربية – أربيل
فرضت أميركا، قيودا على الاستثمار والصادرات لعشرات الشركات الصينية، متهمة الشركات بـ "التواطؤ في قمع" أقلية الأويغور أو مساعدة الجيش.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، وفق ما نقلت ‹رويترز›، شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى "دي.جيه.آي" وسبع شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات "المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية" للأويغور، وأضافتها إلى قائمة بالكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأميركيين من تداول أوراقها المالية.
وأضافت وزارة التجارة الأميركية، أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهدا بحثيا إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيد وصولها إلى الصادرات الأميركية.
كما أضافت الوزارة "اتش.إم.إن انترناشونال" (هواوي مارين سابقا) و"جيانغسو هينغ تونغ" لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة بسبب مزاعم أميركية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أميركية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني.
ووصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها "حظر غير مبرر" ينتهك قواعد التجارة الحرة.
وأضافت أن بكين ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.
وتشير تقديرات لخبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن "أكثر من مليون شخص، هم بالأساس من الأويغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين"، بينما تنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم ورفضت "التدخل" الأميركي في شؤونها، وتعهدت بحماية الشركات الصينية من العقوبات الأميركية.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، على مشروع قانون "منع سخرة الأويغور". وأحيل التشريع إلى البيت الأبيض حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونا.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بالإجماع الثلاثاء.
ويحظر مشروع القانون الواردات من إقليم شينجيانغ بسبب مخاوف من السخرة، وجاء ضمن حملة مستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن