ديندار زيباري يطالب بتعويض من تعرض للاعتقال والتعذيب من المحتفلين بنتائج الانتخابات في كركوك

زاكروس عربية – أربيل

طالب منسق التوصيات الدولية بحكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أمس الخميس (16 كانون الأول 2021)، بتعويض الاشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في كركوك بعد إعلان نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن هؤلاء تعرضوا لعدة أنواع من التعذيب الجسدي خلال مدة اعتقالهم.

فبعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك، احتفل عدد من الأهالي بنجاح قوائمهم في الانتخابات، لكن حملة واسعة النطاق شنتها الشرطة والأجهزة الأمنية بدأت في اعتقال الشباب في الأحياء الكوردية ومداهمة منازلهم.

وقال زيباري إنه “وبعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، خرج أهالي كركوك إلى الشوارع للتعبير عن فرحهم واحتفالاتهم”.

وبدأ الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني وشرطة الطوارئ في اعتقال المدنيين في أحياء رحيم آوة والشورجة والدروازة والإسكان وآزادي وبنجة علي وكوردستان، وتم تسليم المحتجزين فيما بعد إلى مراكز شرطة آزادي ورحيم آوة، واعتقل نحو 80 مدنيا، من بينهم 50 تم فتح تحقيق معهم.

وفيما يتعلق بقرارات اعتقالهم، قال زيباري إنه “تم اعتقال الشبان دون أمر من المحكمة، بل تم القبض عليهم بأمر من قائد العمليات المشتركة في كركوك تحت الحكم العسكري”.

وقد دافع نحو 10 محامين عن المحتجزين، حيث أفرج عن المحتجزين بكفالة، مع التعهد بأنهم لن يشاركوا في أي تجمعات عامة لمدة ستة أشهر.

“وفقاً للمعلومات القانونية والرسمية، لم تغلق قضاياهم ولا تزال مفتوحة بتهم تتعلق بالحقوق العامة، ولكن الجهود جارية لإغلاق القضية”، وفقاً لزيباري، الذي أشار إلى “تعرض المحتجزين إلى التعذيب، حيث كانت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم، عبر العصي والكابلات والعصي الكهربائية، كما تعرضوا للتعذيب النفسي”.

منسق التوصيات الدولية بحكومة إقليم كوردستان نوه إلى أن “الشبان الذين اعتقلتهم القوات العراقية تم خلع أمتعتهم وأخذ هواتفهم النقالة ودراجاتهم النارية، وقطعت ملابسهم، وعانوا نفسيا وجسديا، كما أن بعض الأهالي لم يحضروا الاحتفال بالنتائج على الإطلاق، بل وذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وكانوا يكسبون رزقهم، لكنهم اعتقلوا وأذلوا لدى عودتهم”.

وأضاف أنه “تم وضع نقاط تفتيش عسكرية بعد وقوع الحوادث، وأن القوات العراقية تسعى لجمع معلومات عن الصحفيين الذين تستروا على الحوادث ويحاولون اعتقالهم”.

زيباري، أكد أنه “نتيجة لهذه الحوادث، بعيداً عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، فقد ارتكبت انتهاكات ضد سكان كركوك، وتم القبض عليهم وضربهم وإذلالهم، وتم اعتقال عدد منهم لفترة من الوقت”.

وأكد أن “نشر القوات العسكرية في الأحياء وإنشاء نقاط تفتيش قد أوجدا نوعاً من عدم الاستقرار”، مشددا على “ضرورة التحقيق في الوقائع بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لتحديد المسؤولين عن الحوادث وتعويض سكان كركوك الذين تضرروا جراء ذلك”.

وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.

وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.