الكاظمي: لجنة مكافحة الفساد تتعرض لتهديدات مستمرة وعلنية

زاكروس عربية – أربيل

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن لجنة مكافحة الفساد تتعرض لتهديدات مستمرة وعلنية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة آفة الفساد، وما زالت تواجه تحديات كبيرة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (15 كانون الأول 2021)،  خلال مؤتمر "التطرف العنيف وأشكال مواجهته - الحالة العراقية".

قال إنه "لا خيار أمامنا إلا التمسك بالهوية العراقية والانتماء لهذا الوطن العراق الكبير بإنجازاته وحضارته ومواطنيه"، مشدداً على أنه "علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب. ومنها التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان".

وتابع "أصبح التطرّف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغييرات في العالم، وفي العراق نشهد ظاهرة خاصة، فالعنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات".

وأكد على أنه " لدينا الكثير من الجروح والتداعيات في مجتمعنا، وعلينا التعاون جميعاً لمعالجتها، والأهم هو البحث عن أسباب التطرف الشديد، والبحث في ظروف نشأته في العراق".

وأضاف "قبل أيام احتفلنا بيوم النصر، وشهدنا تغييراً منذ التحرير ولغاية اليوم، ولدينا حركة عمرانية لكنها مازالت حركة بسيطة ويجب أن نبدأ حتى ننطلق، وهناك تقصير في تشييد البنى التحتية والخدمات، وما زلنا نعاني من تداعيات الفساد".

وأوضح أن " الحوار هو الحل، وعلينا أن نستنبط الدروس مما حصل ومن أسبابه، إن العراقيين يتطلعون لبناء دولة المؤسسات وترسيخ أسس الديمقراطية"، مضيفاً "يجب أن ننتصر على ثقافة العنف، وأن تنتصر ثقافة الحوار، وأن نتطلع لمستقبل أفضل".

ولفت الكاظمي إلى أن "العراق متميز بتنوّعه، وعلينا أن نحوّل هذا التنوّع إلى مصدر للقوة، بدلاً من الضعف، تنفق بعض الدول أموالاً طائلة، من أجل خلق التنوّع في مجتمعاتها، وعلينا أن نقبل بالتعددية والاختلاف في وجهات النظر".

وشدد على ضرورة "العمل سوية لمواجهة آفة الفساد"، مؤكداً أن "الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة لمواجهته، وما زالت تواجه تحديات كبيرة، بسبب إجراءاتها في هذه المواجهة، وما زالت التهديدات مستمرة وعلنية للجنة مكافحة الفساد".

واقترح الكاظمي "تنظيم ورشات عمل مستمرة لمواجة العنف، إذ إن لدينا مسؤوليات تجاه شعبنا وعلينا العمل لبناء حسّ وطني جديد".

وأعلنت السلطات العراقية، في 16 آب الماضي، إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بهدف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج بالتعاون مع الشركات العالمية، بين عامي 2021 و2024 تتضمن تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل، فضلا عن توفير فرص لتدريب وتطوير كوادر المؤسسات والقطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية.

وفي آب 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة.

ومنذ تشرين أول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يعد من أكثر دول العالم فساداً خلال السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن ما لا يقل 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة من تحسين أوضاع البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، أبرزها الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.