زاكروس عربية - أربيل
أعلنت وزارة الموارد المائية الاتحادية، اليوم السبت (11 كانون الأول )، عن إمكانية استخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الإيرادات، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الحصص المائية ضمن الخطة الزراعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، في حديث أوردنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة إلى الإطلاقات المائية لتأمن الاحتياجات الأخرى، منها محطات الإسالة (مياه الشرب) وكذلك الأهوار ولسان ملح البصرة، فضلاً عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية".
وأضاف أن "وزارة الموارد المائية وبتوجيه مركزي، من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكل قيادات العمليات والإدارات المحلية ومجلس القضاء الأعلى، وجميع الجهات المسؤولة، لدعم جهد الوزارة بمنع التجاوزات ورفع المضخات المائية المتجاوزة على الأنهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة".
وشدد على "ضرورة الالتزام بخطة الاطلاقات المائية لتغطية احتياجات الخطة الزراعية ولضمان وصولها لكل المستفيدين على مستوى المحافظات، فضلا عن ضمان وصول المياه إلى المحافظات الأكثر تضررا، بسبب التجاوزات التي تحصل على الحصة المائية".
ولفت إلى أن "هنالك فرقاً ميدانية تابعة للوزارة تعمل على مدار 24 ساعة موجودة في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي عن بعض المحطات الكهربائية المتجاوزة على فترة توزيعات المياه، فضلا عن وجود إجراءات صارمة وتوجيه مركزي للحكومات المحلية والمحافظين بعدم التدخل بعمل وزارة الموارد المائية، من حيث توزيعات المياه وعدم التجاوز على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة المدروسة".
وأوضح أن "الوزارة أقامت دعاوى قضائية على المتجاوزين، وهناك دعم من مجلس القضاء الأعلى في هذا المجال، من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن