مستشار الكاظمي يعلن تسديد كافة تعويضات حرب الكويت

زاكروس عربية

كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء الاتحادي للشؤون المالية، اليوم الجمعة (10 كانون الأول 2021)، أن العراق سدد كافة تعويضات حرب الكويت، والبالغة 52.4 مليار دولار.
 
ونقلت "شبكة رووداو الإعلامية" عن صالح قوله إن "العراق سدد في الأيام الثلاثة الماضية كامل تعويضاته الى الكويت البالغة 52.4 مليار دولار منذ عام 1996 إلى قبل ثلاثة أيام".

وأضاف أن "آخر التعويضات في هذه السنة تم تسديدها، وكانت بواقع 3% من كل برميل نفط عراقي مصدر".

وبحسب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، فأن "الأيام المقبلة ستشهد غلق هذا الملف تماماً، كما أن هنالك اجراءات دبلوماسية سيقوم بها العراق للخروج من الفصل السابع"، مبيناً أنه "لا توجد تعويضات أخرى يسددها العراق الى أي دولة أخرى"

وتوقع أن "تنهي الأمم المتحدة خلال شهر شباط أو آذار المقبلين، هذه الملفات جميعها ليكون العراق في وضع سليم ينتقل فيه من الفصل السابع فصل الحرب والعدوان، إلى الفصل السادس الذي هو السلام".

وألزم قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر عام 1991، العراق بدفع كامل التعويضات عن حرب الكويت، وفي عام 1996 عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة والعراق وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، بدأ العراق يدفع التعويضات بنسبة 30% من صفقات النفط المصدرة.

وكانت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة UNCC قد قررت، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 629 و687 الصادرين في العام 1991، تعويض الكويت عن الأضرار التي ألحقت بها نتيجة احتلالها من جانب نظام البعث الحاكم في عهد صدام حسين وإدخال العراق ضمن طائلة البند السابع.
 
وبعد سقوط النظام السابق في عام 2003 صدر قرار مجلس الامن 1483 المتضمن تحديد الية الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي بنسبة 5% تسدد الى الكويت، واستمرت هذه الآلية إلى عام 2015 حيث توقف دفع التعويضات بسبب الظروف الاقتصادية والحرب على تنظيم داعش، قبل أن تستأنف في 2018.

وفي الثاني من شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت السفارة العراقية في الكويت أن بغداد سددت 490 مليون دولار كدفعة أخرى من التعويضات عن احتلال الكويت.
 
 كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار مظهر محمد صالح قوله، في 13 تشرين الثاني الماضي، أن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار، موضحاً أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور".

المصدر: رووداو