أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات يقدمون سبعة مطالب في جمعة "شدّوا الوَثاق"

زاكروس عربية - أربيل

أصدرت اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، اليوم الجمعة (10 كانون الأول 2021)، بياناً تضمن 7 مطالب ومنها محاكمة قتلة المتظاهرين ورفض اجتماعات السياسيين مع مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وعدم التجديد للرئاسات الثلاث والتحقيق في الاعتداءات الإرهابية الأخيرة.

ودعت اللجنة إلى التظاهر اليوم ضمن ما اسمتها "جمعة الوثاق"، قائلةً إن "المزورين وعلى رأسِهم مفوضيةُ التزويرِ اللامستقلةُ باتوا يأنّونَ حيرةً ويتخبطونَ ذعراً من ثباتِكم".

كما طالبت بـ"الحفاظ على سلميةِ التظاهرِ والاعتصامِ والتعاون مع الأجهزةِ الأمنية".

ورد في البيان سبع نقاط:

"1- إنَّ محاكمةَ قتلةِ المتظاهرين السلميين وفي مقدمتِهم الكاظمي الكذابُ هو مطلبٌ لنْ يسقطَ بالتقادمِ ولنْ يخضعَ للمساومةِ تحتَ أيّ ظرفٍ كان.

٢- إننا ومنذُ اللحظةِ الأولى كنا ولا زلنا نحسنُ الظنَّ بقضائِنا الشجاعِ في ألّا تأخذَهُ بالعراقِ ومستقبلِ أجيالهِ لومةُ لائمٍ وأنْ تكونَ لهُ كلمةُ الفصلِ في إحقاقِ الحقِّ وإبطالِ الباطل.

٣- إنَّ رفضَ المرجعيةِ الدينيةِ العليا لقاءَ الممثلةِ الأمميةِ سيئةِ الصيتِ بلاسخارت الشرِّ والتزويرِ هو موقفٌ ليسَ بغريب، فلطالما عودتْنا المرجعيةُ الأبويةُ على مثلِ هكذا مواقفَ تاريخيةٍ في أحلكِ اللحظاتِ وأكثرِها حساسية، من هنا فإننا نطالبُ جميعَ السياسيين والكتلِ والقادةِ والفعالياتِ المجتمعيةِ بمقاطعتِها ورفضِ اللقاءِ بها أسوةً بالمرجعيةِ الرشيدةِ العليا.

٤- إنَّ الاعتداءاتِ الإرهابيةَ التي تصاعدتْ حدّتُها في الآونةِ الأخيرةِ تنبئُ عن أيادٍ خبيثةٍ تحاولُ خلطَ الأوراقِ لكي تتجهَ أصابعُ الاتهامِ نحوَ أطرافٍ بعينِها معترضةً على نتائجِ الانتخابات، ولا نستبعدُ من أنْ تقفَ خلفَ ذلك أطرافٌ سياسيةٌ مستفيدةٌ من التزوير، فلا بدَّ من تحقيقٍ جادٍّ وشفافٍ يكشفُ الفاعلين ويقدمُهم أمامَ القضاءِ ليعرفَ الشعبُ العراقيُّ حقيقةَ الفاعلين، ونشدُّ على أيدي قواتِنا الأمنيةِ وحشدِنا المقدسِ بمضاعفةِ الجهودِ لدكِّ حصوِن الإرهابِ وإخمادِ جذوتهِ التي يحاولُ الاحتلالُ النفخَ فيها من جديد.

٥- إنَّ الرئاساتِ الثلاثَ ما هم الا حلقاتٌ مسمومةٌ تتربصُ بشعبِنا الدوائر، محاولةً اختطافَ مستقبلِهِ وثوابتِهِ وثقافاتِه، لذا فإنَّ عدمَ التجديدِ لهم باتَ مطلباً أساساً لا حيادَ عنه.

٦- إنَّ عدمَ الركونِ إلى العدِّ والفرزِ اليدويّ الشاملِ وخوفَ المزورين منهُ يكشفُ عن عظيمِ قلقِهم منَ انكشافِ المؤامرةِ الكبرى التي حصلتْ في الانتخاباتِ الأخيرةِ المعرَّضة لإلغاءِ نتائجِها برمّتِها.

7- إنَّ في مثلِ هذا اليومِ أطلقَ الشعبُ العراقيُّ زغاريدَ الفرحِ  بالقضاءِ على داعش، اليومَ نستذكرُ شهداءَ النصرِ سليماني والمهندس وكلَّ الشهداء. اليومَ نقدمُ شكرَنا للمرجعيةِ بيومِ النصر".

,تصدرت الكتلة الصدرية، بزعامة زعیم التيار الصدري مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول وشابتها اتهامات بالتزوير وجهتها فصائل موالية لإيران، حيث حصل على 73 مقعداً في الانتخابات من أصل 329 مقعداً هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، جاءت النتائج النهائية وفق ما هو متوقع لدى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عنها 30 تشرين الثاني الماضي بعد عمليات عد وفرز لعدد من المحطات الانتخابية، حيث كشفت عن وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى 44% وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 الف ناخب.

وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعداً بعدما كان يشغل 48 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلنت عدة فصائل موالية لإيران تعمل ضمن "قوى الإطار التنسيقي" وبينها "تحالف الفتح"، في بيان أنها تواصل "رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات".  

وفاز تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والمتحالف مع الفتح بـ33 مقعداً، وفقا للمفوضية.

واعتصم مناصرون لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران خلال الأسابيع الماضية أمام بوابات المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، وطالبوا بفرز كامل للأصوات.

وتولت المفوضية بعد إعلان النتائج، إرسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوماً برئاسة النائب الأكبر سنا. لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.

في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ظروف كالتي يعيشها العراق المتعدد الطوائف والأديان، تسير المفاوضات في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.

وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو اليها الفصائل الموالية لإيران، مطالبة بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف.

ويردد الصدر دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.

وبشكل غير مسبوق، قد يتوجه الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، وفق محللين يشيرون في هذا الإطار الى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعدًا) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (31 مقعدًا).

زاكروس + أ ف ب

‏