أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، إن كل ما أصدره البرلمان العراقي من قرارات يجب إلغاءها بقرارات جديدة من الحكومة الجديدة، لأنها تعاملت بانتقائية وكنا متضررين من تلك القرارات
جاء ذلك في لقاء إعلامي له على فضائية روداو الكوردية يوم أمس الثلاثاء، أكد فيه أن "ما يخص البرنامج الحكومي، عموماً ليس سيئاً، لكن الذي يهم هو تنفيذ البرنامج، وكذلك كان برنامج الحكومة السابقة لكنه مع ذلك أخل به بشأن مسألة البيشمركة، السجناء السياسيين، حصة كوردستان والنازحين".
وأضاف، "ان الدستور العراقي دستور جيد عموماً، لكن هل اتخذته الحكومات قانوناً، كلا، بل تعاملوا معه بانتقائية وأصدروا قوانين بشأن ما دعت الحاجة إليه، وفرضوا علينا بعض تلك القوانين كقانون الانتخابات الذي مرر بالأغلبية، وكنا متضررين من ذلك القانون".
وتابع، "لم تنفذ المواد 105 و140 و106 من الدستور، لذا فإن حكم العراق لم يجر على أساس مؤسساتي، ولهذا لن أصدر حكماً مسبقاً على حكومة عادل عبدالمهدي".
وأكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأن "يجب ان تكون إلغاء السلبيات التي كانت في حكومة حيدر العبادي من المهام الرئيسة لحكومة عادل عبدالمهدي، وما صدر في تلك الفترة عن البرلمان لم يكن بقوانين، بل كان قرارات، والقرارات يمكن إلغاؤها بقرارات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع إقليم كوردستان بعد الاستفتاء".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن