الحسناوي: الصدر طرح على "الإطار" تشكيل أحد الطرفين للحكومة فيما يذهب الآخر إلى المعارضة

زاكروس عربية – أربيل

كشف القيادي في التيار الصدري صادق الحسناوي، اليوم السبت (4 كانون الأول 2021)، أن زعيم التيار مقتدى الصدر طرح على قادة الإطار التنسيقي أن يشكل أحد الطرفين حكومة العراق الاتحادية على أن يكون الطرف الآخر في المعارضة.

وأوضح الحسيني في حوار متلفز أن موقف الإطار التنسيقي  من نتائج الانتخابات لا يعنِ التيار ولا يؤثر على طبيعة الحوار بين الطرفين، مشدداً على أن  "حكومة الاغلبية بحاجة إلى تضحية".

كما لفت إلى أن طرح الصدر على الإطار بتشكيل أحد الطرفين للحكومة وأن يكون الآخر في المعارضة "لن يتسبب بأزمة أو عرقلة لتشكيل الحكومة"، مشدداً في الوقت ذاته أن رئيس الوزراء المقبل، سيكون عراقياً "قُح". 

كذلك ذهب الحسناوي إلى وصف الاجتماع ذاك بـ "الباعث على التفاؤل"، مشيراً إلى تشكيل تفاهم وأنه "ألجم الكثير من الأفواه، ووضع النقاط على الحروف خاصةً بعد تصاعد الحديث عن اقتتال شيعي وغيره".

في جانب آخر من حديثه، لفت القيادي في التيار الصدري إلى وجود ما وصفه "أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وعدم ثقة بالنظام السياسي القائم"، وأشار إلى أن "المواطن لا يثق بالقانون بسبب الحيف الكبير الواقع على المواطنين، والمواطن العراقي لا الكوردي ولا الشيعي ولا السني أن هذه الدولة دولته، ولذا ترى المظاهر المسلحة واللجوء للقبيلة والطائفة والمذهب"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "نحن بحاجة لترميم الهوية الوطنية وإصلاح النظام السياسي والدستور".  

 في الوقت ذاته أوضح أن "أي أزمة تُفسّر على أنها انغلاق سياسي، وهذا دليل على انخفاض النضج السياسي".  

 وختم الحسناوي أن "فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية ستبقى أطروحة قائمة، وإذا توفرت ظروف نجاحها فيُمكن أن تنجح، وهي تحتاج تضحية بالتأكيد، والسيد الصدر بإصراره على تشكيل حكومة أغلبية يريد تحريك الراكد من الوضع السياسي، كما يريد أن يأتي بما هو جديد وما يكسر الرتابة والتوافقية".  

  في الأثناء، وبعد يومين من الاجتماع المشترك بين الصدر وقادة الإطار ، خرج رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، في مؤتمر صحفي قال فيه إنه "يمتلك الأدلة التي تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية معززة بالوثائق التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية".

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات والتي أظهرت تصدر الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، في الانتخابات، بفوزه بـ73 مقعداً، مقابل تراجع الكتل الشيعية الأخرى، احتدمت المنافسة وحرب التصريحات بين أطراف البيت الشيعي المتمثلة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر والأحقية في تشكيل الحكومة.