القضاء العراقي: محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

زاكروس عربية - أربيل

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (2 كانون الأول 2021)، أن محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط، مشيراً إلى أن تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم، من اختصاص السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان بأن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.

وأشارت المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة.

وتابع القضاء، أن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة.

 كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج  بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون.

وبشأن دعوات تجريم زواج القاصرات خارج المحكمة، لفت القضاء إلى أن "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".

وتداول عراقيون،  الأيام الماضية، مقطعاً لسيدة تستغيث لإنقاذ ابنتها القاصر من زيجة مبكرة وهي تبكي شاكية قلة حيلتها أمام إصرار طليقها على تزويج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما.

وأهابت السيدة برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التدخل لإيقاف زواج ابنتها القاصر التي تعاني بشدة، وفق قولها، وأشارت الأم إلى أن "لديها أدلة على أن طليقها زوج ابنتهما بالإكراه خارج المحكمة ودون موافقتها".

وعلى إثرها، تحركت مجموعة من الناشطات والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتصدي لما وصفوها بـ"جريمة الإعدام المبكر بحق الطفلة العراقية".

لكن مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية، العميد غالب العطية أشار في بيان إلى تشكيل فريق عمل للوقوف على حقيقة ما ورد في تصريحات الأم، ليزور بعدها الفتاة ويلتقي بوالدها وزوجها وشقيقها.

وبحسب التدوينة فإن الطفلة، التي تدعى إسراء، أكدت لفريق الشرطة أن "عقد الزواج أبرم برضاها دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه".

وبين مدير الشرطة المجتمعية أن "فريقه قد اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بإذن وليها".

وتٌعرف منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) زواج القصر على أنه أي زواج رسمي أو غير رسمي يجمع طفلٍا تحت سن 18 عاما بشخص بالغ أو طفل آخر.

وذكرت المنظمة أن هذه الظاهرة لا تزال واسعة الانتشار، وتصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن دون الثامنة عشرة إلى 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم.