زاكروس عربية - أربيل
كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين (29 تشرين الثاني 2021)، أن الموازنة العامة المقبلة ستركّز على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مبيّناً أنها لن تخلو من الدرجات الوظيفية وأن موازنة العام المقبل ليست تقشفية.
وقال صالح في حديث إعلامي تابعته زاكروس عربية: إن "تقلبات أسواق النفط والوضع الاقتصادي العالمي، سيلقيان بظلالهما على مشروع الموازنة العامة للعام 2022"، مشيراً إلى أن "الموازنة المقبلة ستركز على تنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية التي تتماشى مع تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في النمو"، لافتاً أن "موازنة 2022 ليست تقشفية، إنما تخضع لمبدأ التعزيز أو الانضباط المالي قدر الإمكان، من أجل تجنب الاقتراض إلّا للضرورات القصوى".
ووبيّن أن "الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة.
وتابع أن "القوانين السارية تلزم التعيينات السنوية، مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص في قوانينها، فإن احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها إلى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كأساتذة جامعات أو اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص، أو المفصلية والتي يستولى مجلس الخدمة الاتحادي، تنفيذ واجباته ومسؤولياته في التوظيف وعلى وفق مبادئ قانونه النافذ".
وأردف قائلاً: أن ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي دوره الانفاقي بالنهوض بالمشاريع الاستثمارية، باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وتعظيم مستويات تشغيل قوة العمل العراقية، وعلى وفق الفرص التي سيولدها الانفاق الاستثماري على المشاريع.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن