زاكروس عربية - أربيل
توعد قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية الاتحادية، مطلقي الشائعات بجميع أنواعها السياسية والاقتصادية والأمنية ومرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني ومثيري النعرات الطائفية وخطابات الكراهية، وكشف عن سهولة وقوعهم تحت طائلة القانون، فيما طالب البرلمان بإقرار قانون (جرائم المعلوماتية) لكونه رادعا حقيقيا وتفصيليا لمرتكبي الجرائم الالكترونية.
وقال مدير قسم (محاربة الشائعات دائرة العلاقات والإعلام) في وزارة الداخلية، العميد نبراس محمد علي، اليوم الاثنين (29 تشرين الثاني 2021)، في حديث نقلته الصحيفة الرسمية، واطلعت عليه زاكروس عربية: إن "مطلقي الشائعات والأخبار المضللة سيكونون تحت طائلة القانون، ونعني جميع الشائعات التي تخص الرأي العام العراقي وتثير النعرات الطائفية وخطاب الكراهية".
وأضاف "رسالتنا للمجتمع ولجميع المواطنين هي التأني والتدقيق في الأخبار وعدم الانصياع وراء الأخبار المضللة، وأخذها من مصادرها الصحيحة".
وتابع محمد علي: أن "عملنا يشمل محاربة جميع الشائعات التي تثير النعرات الطائفية وخطابات الكراهية وتهم الرأي العام، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وسيكون مطلقوها تحت طائلة القانون".
وطالب المسؤول في وزارة الداخلية "البرلمان بإقرار قانون (جرائم المعلوماتية) لكونه رادعا حقيقيا وتفصيليا لمرتكبي الجرائم الالكترونية"، مؤكداً أنه "ولحين إقرار القانون لن نقف مكتوفي الأيدي ضد مرتكبي الجرائم والابتزاز الالكتروني ومطلقي الشائعات المضللة للمجتمع".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن