زاكروس عربية - أربيل
يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع سعر برميل النفط، سيعزز الانتعاش الاقتصادي في العراق، فيما شغل تبني موازنة خالية من العجز المالي أو تقشفيَّة تعمل على إنشاء المشاريع ومكافحة الفساد آخرين، في حين اتفقوا على إنشاء صندوق سيادي يعزز الاحتياطي النقدي.
وقال الخبير الاقتصادي باسم أنطوان في تصريح للصحيفة الرسمية: إنَّ "ما يميز موازنة عام 2022 هو عدم وجود عجز مالي فيها بحكم ارتفاع سعر برميل النفط، مما سيعزز الانتعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أنَّ "هذا الارتفاع بأسعار النفط من شأنه تمكين الحكومة من تسديد ديون القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة وتفعيل القطاعات الإنتاجية، بشكل عام الصناعة والزراعة والسياحة".
ودعا أنطوان الحكومة المقبلة إلى "إنشاء صندوق سيادي بمبالغ التسديدات التي كانت تدفع لديون الكويت ليكون الاحتياطي المالي للعراق بدل الاقتراضات الدولية التي تثقل كاهل البلد، مطالبا بوضع برنامج مميز في ظل هذه الموازنة الخالية من العجز يتضمن إيقاف الهدر بالثروات المالية"، فيما شدد على "ضرورة أن تكون الموازنة مهنية ذات خصائص فنية وليست سياسية".
فيما رأى الخبير الاقتصادي أسامة التميمي، من جانبه أن "الحكومة المقبلة ملزمة بأن تحدد موازنة عام 2022 بسلوك اقتصادي تقشفي، يرتكز على فوارق بيع النفط لتسديد ديون العراق، منوها بأن انخفاض الدين العام يعزز قيمة العملة المحلية ويحرك عجلة الاقتصاد لتحقيق التنمية خلال السنة المقبلة".
واتفق التميمي مع أنطوان بشأن ضرورة "تأسيس صندوق سيادي، فضلا عن تخفيض موازنة الإنفاقات ومنها الرئاسات الثلاث لدعم الاقتصاد والمشاريع التنموية بتصاعد تدريجي وعلمي مدروس."
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن