زاكروس عربية - أربيل
حذّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، اليوم الاثنين (22 تشرين الثاني 2021)، من تحول ظاهرة التسول إلى مصدر يدر أموالا طائلة للمافيات التي تديرها، داعيا الى تفعيل القوانين الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد جهة قطاعية تضطلع بمهماتها.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، في تصريح أوردته جريدة الصباح، وتابعته زاكروس عربية: إن "ظاهرة التسول بحاجة الى وضع سياسة تشترك فيها جميع الجهات الأمنية والخدمية والاوقاف وشبكة الإعلام، للخروج بقرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشارها في البلاد".
وأضاف أن "اجتماعاً عقد مؤخرا، للحد من هذه الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع، ضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي والداخلية وهيئة رعاية الطفولة ودائرة الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني".
وبيّن أن "التسول تحول إلى ما يشبه (المافيات) بعد انتشاره بشكل واسع في البلاد، وأصبحت هذه الظاهرة تدر أموالاً كبيرة على جهات منتفعة منها".
كما شدد الركابي على "أهمية أن يكون هناك جهد مشترك، يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشارها بهدف القضاء عليها".
وعدّ الركابي التسول "مشكلة حقيقية تسيء لسمعة البلاد أمام المجتمع الدولي، وهناك حاجة ملحة لأن تكون هناك جهة قطاعية، تأخذ على عاتقها التصدي لهذه الظاهرة، بدعم ومساندة الجهات الأخرى"، لافتاً إلى "ضرورة معالجة تسرب الأجانب إلى البلاد بطرق غير شرعية، ومتابعة وضعهم القانوني، لكون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير في فرص العمل ويعمق من مشكلة البطالة، وبالتالي التسول".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن