هيئة الإحصاء في كوردستان تكشف نسب الفقر والبطالة في الإقليم

زاكروس عربية – أربيل

كشفت هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، اليوم السبت (20 تشرين الثاني 2021)، عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم وفقاً لأخر استبيانات ومسوح أجرتها.

وبيّن رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، سيروان محمد، أن التعداد السكاني من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً، ومتى ما قررت إجراءه "سنلتزم به"، مبينا أن أخر محاولة لإجراء تعداد للسكان كانت عام 2009 و"قمنا بعمل كل التحضيرات لها بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد، ولكنه لم يجر بسبب معارضة بعض الجهات السياسية في بعض المناطق المتنازع عليها".

محمد أضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "عدم تنفيذ التعداد في وقته يعد خسارة لكونه أكبر عملية تجريها أي حكومة في أي دولة لمعرفة وضع البلد واحتياجاته في وقت معين، وهنالك توجها من قبل الجهات المعنية في بغداد لإجراء التعداد الكترونياً والتي قد تستمر وفق المعلومات الحالية لمدة 9 أيام".

ووفق محمد يجب إجراء التعداد كل "عشر سنوات"، بالمقابل يجب أن تجرى المسوحات والاحصاءات "بشكل دوري"، بمدد أقصر لما لها من فوائد "اقتصادية واجتماعية وتربوية".

وتشكلت هيئة الإحصاء بموجب تعليمات صدرت من حكومة الإقليم عام 2001 وهي مرتبطة بها، وتحولت عام 2006 إلى هيئة تابعة لوزارة التخطيط بالإقليم، وفق محمد.

 وحول آخر التقارير الاحصائية التي أصدرتها الهيئة أوضح محمد أن "أولى المهام التي نفذتها الهيئة هي تحديد نسبة خط الفقر بالمجتمع وأجري أول استبيان في عام 2007 واستمر هذا المسح لمدة سنة وهو الأول من نوعه في العراق وأجرينا مسحاً ثانيا عام 2012 وبنفس الآلية وكان من المؤمل اجراؤه كل خمس سنوات تحت مسمى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق وهو يتضمن احتساب خط الفقر ومؤشرات مهمة عديدة منها السكن، والحالة الاقتصادية، والحالة الصحية، وحالة العمل والدخل والحالة التربوية".

وتم احتساب خط الفقر في عام 2012 باعتبار أن كل فرد ينفق مبلغاً يتجاوز 105,500 دينار لن يحتسب تحت خط الفقر، وفي عام 2018 أجري مسحاً جديداً اعتمد على انفاق 111.000 لكل فرد وتبين أن نسبة الفقر بالإقليم بلغت  5.5 %، وفق محمد، مبيناً "نحن الآن بصدد عمل مسح جديد وكبير وشامل خلال عام 2022 يستمر العمل به لمدة عام كامل".

وفيما يتعلق بإحصائيات البطالة والزواج والطلاق في الإقليم بين رئيس الهيئة، أن "الإقليم كان سباقا باعتماد نسبة العمل والبطالة منذ 2012 بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وأجرينا مسوحات أخرى بهذا الخصوص للأعوام 2013 و2014 و2015، ولم نتمكن من اجراء أي مسح بعده الى هذه السنة بسبب التكلفة المالية لإجراء هكذا مسوحات  كبيرة".

وأوضح أن آخر مسح خاص بالبطالة بالإقليم أجري عام 2018 ووصلت نسبتها التقديرية إلى 9%، أما فيما يخص نسب الطلاق والزواج والعنوسة فيتم أخذها من "بيانات وزارة العدل والمحاكم التابعة لها وهي تختلف من سنة إلى أخرى، وفيما يتعلق بنسب الزواج المبكر فالوصول إليها يتم عن طريق مسوحات خاصة وقمنا قبل شهر بإجراء مسح شامل لأوضاع المرأة في كوردستان والنتائج تعرض لاحقا".

وشدد محمد على أنه "نحن لا نخضع لضغط من أي جهة وإحصائياتنا علمية وعملية بحتة وتحمل أرقاماً حقيقية ونعمل على أن تكون مشاريعنا بالتعاون مع منظمات عالمية للمساعدة في التكاليف والاستفادة من خبراتهم".

وتحدث محمد عن "مشروع قادم"، سيكون عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والفرد وسيستغرق عاما كاملا بالعمل مع الجهاز المركزي للإحصاء و بدعم من البنك الدولي.

محمد لفت إلى أن "مشروع التعداد العام للسكان من المؤمل البدء به العام القادم أيضاً، لكون آخر تعداد للسكان أجري في محافظات الإقليم كان عام 1987".

وأكد محمد أن "علاقتنا مع الجهاز المركزي للإحصاء نموذج لعلاقة ناجحة جداً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ونعمل بشكل مستمر على توطيدها وتعميقها ونأمل أن تؤخذ هذه العلاقة كقدوة للعلاقة بين بغداد وأربيل لكونها بالنتيجة لصالح البلد".