زاكروس عربية- أربيل
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة (19 تشرين الثاني 2021)، إنّ الهيئة القضائية التي تنظر بنتائج الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة بالانتخابات البرلمانية، ستنهي اليوم النظر بها، فيما بدأ التيار الصدري التلويح بـ "فقدان الصبر " تجاه "محاولات عرقلة" تشكيل الحكومة والحديث عن إمكانية اللجوء إلى الشارع.
وكشف عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إنّ "الهيئة القضائية ستنهي النظر بالطعون اليوم الجمعة"، مشيراً إلى أنّ "هناك 7 طعون ربحها المتقدمون من مجموع 1200 طعن بموجب قرارات الهيئة"، إذ سيتم على ضوئها إلغاء نتائج محطات أو مراكز انتخابية.
وبيّن جميل، في تصريح لقناة "الإخبارية" العراقية الرسمية، أنّ "قبول الطعون السبعة ربما يأتي بنتيجته لصالح مقدمي الطعون أو غيرهم، وأن إلغاء نتائج المحطات والمراكز بموجب هذه الطعون سيؤثر ربما على المرشحين ذوي الفوارق القليلة".
في الوقت ذاته، وصف قيادي في التيار الصدري ، المواقف التي تصدر عن القوى "الخاسرة" في الانتخابات بـ"محاولات عرقلة" تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنها تدخل ضمن الضغوط السياسية على الجهات المعنية بحسم نتائج الانتخابات.
ولفت القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي إلى التناقض والتخبط في المواقف لدى القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، حيث أن القوى المجتمعة أمس في منزل عمار الحكيم هي ذات القوى التي كانت ترفض الإشراف الأممي والرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها "تدخلا بشؤون البلاد"، مشيراً إلى أنها في الوقت ذاته تواصلت مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق.
وشدد المسعودي إلى أن هذا "الدفع باتجاه تدويل قضية الانتخابات أمر غير صحي" كونها أجريت بإشراف مفوضية الانتخابات المنتخبة فضلا عن إشراف أو رقابة أممية ودولية عززتها مواقف مجلس الأمن الدولي الذي هنأ بنجاح الانتخابات ونزاهتها.
بشأن استمرار الرفض من قبل القوى المعترضة على النتائج وانعكاس ذلك على الشارع قال المسعودي إن "الجميع يعلم أن القوى المعترضة رفضت النتائج الأولية منذ إعلانها فما بالك بالإعلان النهائي، وبالتالي تلك القوى إن لم تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية فنتوقع كل شيء بما فيها تحريك الشارع، ونأمل من جميع القوى السياسية الاحتكام إلى الدستور وإلى استقرار العملية السياسية إلى جانب إجراء حوارات سياسية عميقة (في إشارة إلى امكانية التوصل لحلول مرضية للجميع).
وعن الحاجة لرسالة حاسمة من النجف، وأوضح المسعودي أن "مرجعية النجف على الدوام مع الحلول الدستورية و المعالجات المنطقية وإذا ما تأزمت الأمور لا سامح الله بكل تأكيد سيكون لها موقف ملزم للجميع لاسيما الاطراف (الشيعية) ونعتقد انه بالأخير ستتولد لدى الجميع قناعات بضرورة الاحتكام للدستور والتأكيد على أمن واستقرار البلاد وفق المعطيات السياسية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن