بغداد.. المتظاهرون يصعدون لهجة التهديدات والعمليات المشتركة تطالب بعدم الاعتداء على قوات الأمن

زاكروس عربية - أربيل

تجمع المئات من أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات، اليوم الجمعة (19 تشرين الثاني 2021)، أمام المنطقة الخضراء في إطار احتجاجات "جمعة الثبات"، في الوقت ذاته نقلت وسائل إعلام ناطقة باسم قادة الكتل إبلاغهم رسائل شديدة اللهجة لمبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارات، في خطوة مناقضة للبيان الرسمي الصادر عن الإطار التنسيقي بشأن مضمون اجتماعه مع المبعوثة الأممية يوم أمس، بالتزامن مع ذلك طالبت قيادة العمليات المشتركة بـ"عدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بحماية المتظاهرين بعدم التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر".

وقالت اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "بدأَ يتضحُ خيطُ الحقيقةِ الأبيضُ من خيطِ التزويرِ الأسود، وبدأتْ مواقفُ المسرعين نحوَ مباركةِ نتائجِ الانتخاباتِ المزوّرة، محلياً وعالمياً، بالتراجعِ والركونِ إلى القناعةِ بالأدلةِ الدامغةِ حولَ التلاعبِ الذي حصلَ في مصادرةِ أصواتِكم، وآخرُ ذلك، وليس أخيرَهُ، ما أثبتتهُ اللجنةُ القضائيةُ حولَ عدمِ كفاءةِ أجهزةِ تسريعِ النتائجِ في دعوى لأحدِ مرشحيكُمْ من المغبونِ حقُّهم".

وأضافت: "كانَ موقفُ القضاءِ العراقيّ مشرفاً وشجاعاً باسترجاعِ الحقِ وإعادةِ الأمورِ إلى نصابِها، وكذا الحالُ بالنسبةِ لسبعةِ مرشحينَ آخرينَ في دوائرَ مختلفةٍ من محافظاتِ عراقِنا الحبيبِ حصلَ معهم ذاتُ الشيء، فما كانَ منَ القضاءِ الشريفِ إلا إنصافُهمْ واسترجاعُ حقِّهم وأصواتِهم، والحالُ أنَّ ذلك يؤكدُ ما دفعَنا إلى الخروجِ بوجودِ خللٍ وتلاعب، بُحّتْ أصواتُنا ونحنُ نطالبُ بالالتفاتِ إليهِ ونؤكدُ حصولَهُ بشكلٍ لا يقبلُ الشكَّ والتفسير".

ومضى البيان بالقول "إننا نؤكدُ على مطالبِنا التي كتبناها بدماءِ شهدائِنا وجرحانا السلميين، بضرورةِ محاكمةِ الكاظمي ومَنْ أصدرَ أمرَ إطلاقِ النارِ على صدورِنا العاريةِ ومن نفّذَه ، وهو مطلبٌ لا يقبلُ المساومةَ والتفاوض، كما نؤكدُ على ضرورةِ إجراءِ العدِّ والفرزِ اليدويّ والمطابقةِ بإشرافِ الجهازِ القضائيّ الشجاعِ وإحالةِ أعضاءِ المفوضيةِ اللانزيهةِ للانتخاباتِ إلى المحاكمِ لينالوا جزاءَهُمُ العادلَ لقاءَ ما ارتكبوهُ من خيانةٍ عظمى بحقِّ شعبِنا ومستقبلِ أجيالِنا، وإلا فإنَّ التاريخَ لا يرحمُ وأصواتَ الثابتينَ حولَ أسوارِ قلعةِ المتورطينَ في (الخضراءِ ) لنْ تسكت، حينَها سيعلمُ الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبونَ".

وهتف جموع المتظاهرين بهتافات تهدد باستهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذين رفعوا مجسمات له وحبل المشنقة يلف رقبته، كما هددوا بدخول المنطقة الخضراء.

كما نقلت وسائل إعلام تابعة لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، عنه إبلاغه بلاسخارت "بأنها الشخص الأول الذي تعاون على تزوير وتزييف نتائج الانتخابات"، و أن "القوى التي تمت سرقة أصواتها فاعلة ومؤثرة وجمهورها كبير".

وتابع العامري مخاطباً بلاسخارت على حد ما نقلته تلك الوسائل أن "استعجال مجلس الأمن بمباركة الانتخابات دليل على وجود مؤامرة دولية للتزوير".

وسائل إعلام تابعة لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أيضاً نقلت عنه قوله للمبعوثة الأممية: "كنتِ ممثلة للامم المتحدة واليوم تتكلمين وانت متبنية لمفوضية الانتخابات".

في المقابل، أكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان استمرار القوات الأمنية والعسكرية كافة بتأمين سلامة المتظاهرين "منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات لغاية هذا اليوم والعمل على تفويت الفرصة على بعض العابثين من أحداث الفوضى ومحاولات جر التظاهرات خارج نطاق السلمية، بحرص كبير على وحدة العراق وسلامة أبنائه وشعور عال بالمسؤولية الوطنية والتزام قاطع بأوامر القائد العام للقوات المسلحة مع الاقتدار والمهنية".

ودعت القيادة "المتظاهرين السلميين الى إبداء نفس الشعور والحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد"، مطالبةً "بعدم التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر لان ذلك ليس في مصلحة أحد والعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية لنعبر ببلدنا إلى بر الأمان ونتجاوز في إطار القانون والدستور جميع الإشكاليات".

واليوم، أصدر الإطار التنسيقي بياناً خالياً من التهديدات بشأن اجتماعه الذي عقده أمس مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفيما أشار إلى أن "أصوات القوى المعترضة تمثل أكثر من ثلثي أصوات الناخبين"، أكد حرصه على "استقرار العملية السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية".

وشهد يوم أمس عقد اجتماع للإطار التنسيقي الذي يمثل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ومنها ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي)، وتحالف الفتح (هادي العامري)، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركة عطاء (فالح الفياض)، وحركة حقوق (حسين مؤنس) وحزب الفضيلة الإسلامي، مع ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور قادة الكتل الشيعية المنضوية في الإطار.

ومنذ أكثر من شهر، يتظاهر أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، للضغط على المفوضية، وتشهد تلك الاحتجاجات تصعيداً بين الحين والآخر وخاصة في أيام الجمعة، حيث قتل ما لا يقل عن متظاهرين اثنين في 5 تشرين الثاني الجاري، وأصيب العشرات من أفراد القوات الأمنية والمتظاهرين خلال اشتباكات اندلعت بين الجانبين، أعقبها بيومين استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالطائرات المسيرة، في محاولة لاغتياله.

وأمس الخميس، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، متوقعة أن "الأسبوع القادم سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".  

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية إن "عدد الطعون وصل إلى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة"، مبيناً أن "هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يتطلب الوقت الكثير".  

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس في مؤتمر صحفي القوى السياسية الخاسرة والمتراجعة في الانتخابات العراقية النيابية الأخيرة إلى مراجعة شاملة لقراراتها ومواقفها، مؤكداً على أن سلوك الحالي "سيزيد من نفور الشعب منكم".

وقال إن "رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، التي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وأن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا"، مضيفاً أن "ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم".

كما كشف الصدر عن مجموعة شروط لإشراك هذه القوى السياسية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة، ومحاسبة "المسيئين" ممن عناصرها، مضيفاً أنه "في حال اردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة".