خلال اجتماعه مع بلاسخارت.. الإطار التنسيقي: أصوات القوى المعترضة تمثل أكثر من ثلثي أصوات الناخبين

زاكروس عربية - أربيل

أصدر الإطار التنسيقي بياناً بشأن اجتماعه الذي عقده أمس الخميس (18 تشرين الثاني 2021)، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، وفيما أشار إلى أن "أصوات القوى المعترضة تمثل أكثر من ثلثي أصوات الناخبين"، أكد حرصه على "استقرار العملية السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية".

وشهد يوم أمس عقد اجتماع للإطار التنسيقي الذي يمثل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ومنها ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي)، وتحالف الفتح (هادي العامري)، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركة عطاء (فالح الفياض)، وحركة حقوق (حسين مؤنس) وحزب الفضيلة الإسلامي، مع ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور قادة الكتل الشيعية المنضوية في الإطار.

ولفت الإطار في بيان وجهه للشعب العراقي والمجتمع الدولي "المنصف" إلى "توفر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية والذي يبين بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة".

وذكر أنه استعرض بعض تلك الأدلة في اجتماعه الأخير الذي حضرته جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "حيث طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى الاعتراضات التي سجلها الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات".

وبحسب البيان فقد تناول الاجتماع "الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات ، وقدم الإطار شرحاً مفصلاً مدعماً بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها".

وشدد الإطار على "المضي في المسار القضائي في الطعن بهذه النتائج وكل مايتعلق بها والاستمرار في العمل على وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور".

الإطار أوضح أن "موقفه المعترض على نتائج الانتخابات نابع من كونه حريصاً على استقرار العملية السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وعدم التفريط بأصوات الجماهير، حيث تمثل أصوات القوى المعترضة أكثر من ثلثي أصوات الناخبين، وأن الإطار يؤكد على الالتزام بالقانون وحفظ هيبة الدولة وبناء العملية السياسية على الصدق والوضوح والالتزام وعدم تغييب إرادة الجماهير".

ومنذ أكثر من شهر، يتظاهر أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، للضغط على المفوضية، وتشهد تلك الاحتجاجات تصعيداً بين الحين والآخر وخاصة في أيام الجمعة، حيث قتل ما لا يقل عن متظاهرين اثنين في 5 تشرين الثاني الجاري، وأصيب العشرات من أفراد القوات الأمنية والمتظاهرين خلال اشتباكات اندلعت بين الجانبين، أعقبها بيومين استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالطائرات المسيرة، في محاولة لاغتياله.

وأمس الخميس، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، متوقعة أن "الأسبوع القادم سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".  

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية إن "عدد الطعون وصل إلى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة"، مبيناً أن "هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يتطلب الوقت الكثير".  

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس في مؤتمر صحفي القوى السياسية الخاسرة والمتراجعة في الانتخابات العراقية النيابية الأخيرة إلى مراجعة شاملة لقراراتها ومواقفها، مؤكداً على أن سلوك الحالي "سيزيد من نفور الشعب منكم".

وقال إن "رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، التي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وأن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا"، مضيفاً أن "ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم".

كما كشف الصدر عن مجموعة شروط لإشراك هذه القوى السياسية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة، ومحاسبة "المسيئين" ممن عناصرها، مضيفاً أنه "في حال اردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة".