محافظ النجف يدعو لاجتماع اللجنة الأمنية ومديرية الصحة لمناقشة جهود مكافحة المخدرات

زاكروس عربية - أربيل

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، بعقد اجتماع اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.

الياسري قال عبر بيان إن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمنع تجارة المخدرات"، لافتا الى أن "هناك رعاية صحية لمعالجة المتعاطين وأن الحكومة المحلية تدرس وضع خطة عليا للقضاء على هذه الآفة بالتعاون مع جميع الدوائر ذات العلاقة".

وبين أن "ظاهرة انتشار المخدرات ليست ببعيدة عن مشروع المؤامرة التي تستهدف المجتمع النجفي المعروف بتوجهه الديني والأخلاقي وهناك جهات تحاول تفكيك هذه المنظومة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت أمس الخميس، احباطها عملية تهريب 26400 حبة مخدرة من الجانب السوري، موضحة عبر بيان أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء الرطبة من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء الرطبة ونصب كمين محكم، حيث تمكنت من احباط عملية تهريب  (٢٦٤٠٠) الف حبة مخدرة من الجانب السوري".

 وتنشر ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في العراق، فقد كشف قاضي محكمة تحقيق المسيب في بابل، نبيل الطائي، في وقت سابق من العام الحالي، أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المئة، عازياً الأمر إلى "سوء الأوضاع الاقتصادية" في البلاد.

ولفت الطائي إلى أن "جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دوراً حيوياً في تسهيل انتشارها"، مؤكداً أن "دعاوى المخدرات (في المحاكم) كبيرة جداً، والخط البياني في تصاعد مستمر".

وتنص المادة 28، من قانون العقوبات العراقي على جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد عن 30 مليون دينار، كل من أدار أو أعد مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد عاقب القانون العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج واصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد.