المفوضية تحدد الأسبوع المقبل موعداً "محتملاً" لحسم نتائج الانتخابات

زاكروس عربية- أربيل

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2021)، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، فيما أعلنت موعداً محتملاً لحسم النتائج.  

   وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية إن "المفوضية تسلمت تقريباً جميع الطعون من الهيئة القضائية خلال المدة القانونية"، لافتاً إلى أن "عدد الطعون وصل إلى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة".  

  وأضاف سلمان، أن "هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يتطلب الوقت الكثير".  

  وحول الحديث عن تغيير نتائج الانتخابات، أوضح سلمان، أن "تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرار الهيئة القضائية على نتيجة نقض الطعون وإجاباتها"، مؤكداً أن "القرار الأخير للهيئة القضائية".  

  وتابع: "أعتقد، شخصياً، أن الأسبوع القادم سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".  

أجرى العراق في 10 تشرين الاول الماضي، انتخابات نيابية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

وعقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات  تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.

 في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.

 كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.