الصدر يدعو إلى حلّ الفصائل المسلحة "أجمع" وقطع العلاقات الولائية

زاكروس عربية- أربيل

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2021) إلى حل الفصائل المسلحة أجمع، وشدد على الراغبين بالمشاركة في الحكومة المقبلة "محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد".

ودعا الصدر القوى السياسية الخاسرة والمتراجعة في الانتخابات العراقية النيابية الأخيرة إلى مراجعة شاملة لقراراتها ومواقفها، مؤكداً على أن سلوك الحالي "سيزيد من نفور الشعب منكم".

وقال إن "رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، التي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وأن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا"، مضيفاً أن "ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم".

كما كشف الصدر  عن مجموعة شروط لإشراك هذه القوى السياسية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة، ومحاسبة "المسيئين" ممن عناصرها.

وأضاف أنه "في حال اردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة".

إلى جانب ذلك شدد الصدر على قطع العلاقة الولائية لهذه القوى مع الجهات الخارجية " بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله"

إذ طالب الصدر بـ"قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية، وعدم التدخل بشؤون دول الجوار وزج الشعب العراق في حروب لا طائل منها"، إضافة إلى "حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة".

زعيم التيار الصدري، أكد أن "قوة المذهب لا تكون بفرض القوى والخلافات الطائفية، وما يحدث في الموصل الجريحة باسم الجهاد أمر لابد من وضع حد سريع له، وكما كنت أول المطبقين لذلك سأستمر وأن رأيتم بقولي هذا سنكون شركاء بمشروع الاصلاح الذي طالبت به المرجعية والشعب طوال السنوات السابقة، ونبني الوطن معا ونسير به نحو الاصلاح والبناء من دون عنف".
أما بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، أوضح الصدر أن "الخيارات الوحيدة أما حكومة أغلبية وطنية وإما معارضة وطنية"، منوها إلى أن "الشعب يريد أن تكون نتائج الانتخابات سريعة وتشكيل الحكومة سريع".

وأجرى العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي ، انتخابات نيابية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية ، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة إلى مستويات غير متوقعة من قبلها، مما دفعها إلى رفض النتائج والتشكيك بمصداقيتها وإطلاق اتهامات مختلفة للمفوضية وممثلية الأمم المتحدة وهو ما يلقي بظلاله على المشهد السياسي والأمني في العراق، ولازال الاطار التنسيقي "الشيعي" مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.