مطالباً بتجميد صلاحيات الجبوري.. شاخوان عبدالله يحذر من استمرار الاعتداء على أراضي الكورد وتعريب كركوك

زاكروس عربية - أربيل

أكد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الفائز لمجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك، شاخوان عبداللە، اليوم الأربعاء (17 تشرين الثاني 2021)، أن استمرار الاعتداء على أراضي الكورد وتعريب كركوك "يضع الأمن الاجتماعي في كركوك والمنطقة كافة في خطر جسيم والذي قد يتحول الى صراع قومي"، وفيما طالب "بتجميد راكان سعيد وسحب صلاحياته إلى أن يتم تعيين محافظ جديد"، شدد على أن ما حدث اليوم من قيام قوة من الفرقة الثامنة للجيش العراقي بتطويق قرية شناغة الكوردية ضمن ناحية سركران في قضاء الدبس ومطالبة أهاليها من الفلاحين بعدم حرث أراضيهم "يعدّ سابقة خطيرة وعودة لتطبيق قرارات النظام البائد".

وقال عبدالله في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن "قيام قوة من الفرقة الثامنة للجيش العراقي صباح هذا اليوم بتطويق قرية شناغة الكوردية ضمن ناحية سركران قضاء دبس في محافظة كركوك ومطالبة أهاليها من الفلاحين بعدم حرث أراضيهم وإبعاد جميع المعدات الزراعية من داخل الأراضي ومن ثم جرد منازلهم وإجبارهم على التعهد بعدم زراعة أو استخدام أراضيهم  يعد خرقاً دستوريا وتصعيداً".

وبيَّن بعض النقاط بخصوص هذا الأمر، وكما يلي:

١- إن موضوع الاعتداءات على أملاك ومنازل الكورد قد تم البدء بها مرة أخرى منذ شهرين تقريباً من قبل الوافدين من العرب وبدعم وإسناد راكان سعيد القائم بإدارة المحافظة وكالة وكذلك مدير زراعة كركوك، إذ يعد ذلك خرقًا للدستور والقوانين وقرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية و لجنة مادة 140 من الدستور العراقي والتي ينص على عدم تجديد العقود للعرب الوافدين وإبقاء الأراضي تحت تصرف أصحابه الأصلين من الكورد والتركمان إلى أن يتم حسم القضية نهائياً.

٢-استخدام الجيش لحسم المشاكل القانونية والسياسية والاجتماعية مخالفة للمادة  ٩ من الدستور العراقي النافذ ويعقد المشاكل اكثر ويصعب الحلول .

٣- قمنا خلال الأسبوع الماضي عن طريق قيادة العمليات في كركوك بمنع الاعتداء على أملاك ومنازل الفلاحين الكورد لكن الذي حدث اليوم يعدّ سابقة خطيرة وعودة لتطبيق قرارات النظام البائد وتطبيقاً لقرارات لجنة شؤن الشمال ومجلس قيادة الثورة لحزب البعث المنحل الخاص بترحيل الكورد وإسكان العرب الوافدين محلهم مرة اخرى بعد أن تم تعويضهم من قبل لجنة مادة 140 من الدستور، ويعد ذلك خرقاً للدستور والقوانين الصادرة من الحكومة الاتحادية ولدينا بهذا الخصوص الأدلة الكاملة .

4. نطالب سيادة الرئيس البارزاني و رئيس وزراء حكومة الاتحادية العراقية  والسيد رئيس الاقليم والسيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة وزراء المعنيين في الحكومة الاتحادية وهم كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والزراعة للحكومة الاتحادية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل الفوري للتجاوزات الحاصلة وإلى وضع حد للتصروفات الشوفينية من قبل راكان سعيد من الناحية الإدارية والأمنية إلى أن تقوم لجنة التطبيع بإكمال أعمالها، خاصة ونحن على وشك الانتهاء من الملف بشكل نهائي ومن ضمنها مشكلة الأراضي وفق سياقات دستورية وقانونية .
 
٥- استمرار الاعتداء على أراضي الكورد وتعريب المنطقة يضع الأمن الاجتماعي في كركوك والمنطقة كافة في خطر جسيم والذي قد يتحول إلى صراع قومي.

٦- نطالب بتجميد راكان سعيد وسحب صلاحياته الى ان يتم تعيين محافظ جديد باعتباره أحد المرشحين الفائزين للبرلمان العراقي ضمن  الدائرة الثالثة في الحويجة .

٧- نرفق لكم طياً كل القرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية لإعادة الاراضي الى اصحابها الاصليين وفسخ العقود الخاصة بالوافدين العرب ونضعها أمام انظاركم والتي لم يتم العمل بها في كركوك الى الان .