زاكروس عربية – أربيل
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (11 تشرين الثاني 2021)، إمكانية إدراج بند خاص بالصناعات العسكرية ضمن آليات إقراض المشروعات الكبيرة.
وكشفت الأمانة عن عقد اجتماع اللجنة العليا لإقراض المشروعات الكبيرة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي؛ للبتّ في الطلبات الواردة إليها بشأن عدد من المشروعات في العاصمة بغداد والمحافظات.
كما تطرق الأمين العام للمجلس إلى مبادرة البنك المركزي التي اعتبرها "واحدة من أهمّ حُزَمِ التحفيز لاستكمال المشروعات التي تبدأ برأسمال بقدر عشرين مليار دينار".
وحسب بيان الأمانة فأن اللجنة درست جملة من الفقرات الواردة ضمن جدول اعمالها، أبرزها الآلية المتبعة في دوائر التسجيل العقاري في تقدير العقارات ومطابقتها مع الأسعار السائدة في السوق،
بالإضافة إلى بحثها في "إمكانية إدراج بند خاص بالصناعات العسكرية ضمن آليات إقراض المشروعات الكبيرة، إلى جانب آلية التقديم والمتابعة في موقع التمويل المختص بقروض مبادرة البنك المركزي، موجهة المصارف باعتماد موقع التمويل كنافذة رسمية للمتابعة والتقديم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن