مفوضية الانتخابات تكشف حدوث "تغيير محدود" بنتائج بعض المحطات

زاكروس عربية – أربيل

كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء (10 تشرين الثاني 2021)، حدوث "تغيير محدود" بنتائج بعض المحطات، مبينةً وجود بعض الطعون "ربما" ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين للنظر فيها فنياً وقانونياً.

عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، قال إن "الهيئة القضائية في المفوضية تنظر بجميع الطعون ومجموعها 1436، وهذه الطعون ليست فقط المختصة بالعد والفرز اليدوي"، مضيفاً في تصريح متلفز، أنه "قبل ذلك، أمام المفوضية بعض الوقت لإتمام محاضر الطعون الخاصة بالعد والفرز التي نظر بها مجلس المفوضين، وعند وصول آخر طعن ستبدأ فترة العشرة أيام وهي لم تبدأ بعد".

جميل أوضح أن "هنالك طعونا ربما ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين للنظر فيها فنياً وقانونياً، ولربما الهيئة تطلب إعادة عد وفرز محطات جديدة ولمحافظات ودوائر جديدة والمفوضية ستلتزم بقرارات الهيئة القضائية لأنها ملزمة وباتة".

قانونياً، بإمكان الهيئة القضائية إصدار قرار برد طعون أو أن توافق على توصيات مجلس المفوضين، وفق جميل.

وبين جميل "الآن القرارات تعود للهيئة القضائية بجميع الطعون، وهي ملتزمة بالقانون وتحديداً المادة 38/ أولا التي تسمح بإمكانية عد وفرز المحطات المشكوك فيها فقط يدوياً، والقانون لا يجيز عد جميع المحطات ونص على الفرز الالكتروني".

وفيما يتعلق بملف إعلان أسماء الفائزين أوضح أن "قضية إعلان أسماء الفائزين والمصادقة عليها تنتظر إتمام الهيئة القضائية النظر بالطعون"، فيما كشف عن وجود "أكثر من 20 محطة حدث فيها تغيير في النتائج بعد إعادة عد وفرز الأصوات بعدد أصوات قليل خمسة أو أقل وهي تعتبر ضمن النسبة المطابقة بـ (100%)".

 وأكد على أنه "لا يمكن استبعاد مرشحين فائزين حالياً، ويجب انتظار قرارات الهيئة القضائية".

وقال مصدر قضائي، في وقت سابق من اليوم، إن "الهيئة القضائية للانتخابات باشرت أول أمس الاثنين، بالنظر في الطعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وبحسب المادة (20 /ثالثاً) من قانون رقم 31 لسنة 2019 ( قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) ألزمت الهيئة القضائية بحسم كافة الطعون خلال 10 أيام، عمل من تاريخ ورودها تباعاً من المفوضية، متضمنة الإجابة على عريضة الطعن، وأن قرارات الهيئة القضائية باتة لا يُقبل الطعن بها بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت المفوضية نهاية تشرين الأول الماضي، إتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة أن مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق السياقات القانونية.