حجم الديون المستحقة لصالح وزارة الكهرباء على الدوائر الحكوميَّة تصل لثلاثة ترليونات دينار

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية، المباشرة بنصب العدادات الإلكترونية بشكل تجريبي في مناطق منتخبة من البلاد، اليوم الثلاثاء (9 تشرين الثاني 2021)، مبينةً تجاوز حجم الديون المستحقة لصالح الوزارة على المؤسّسات والدوائر الحكوميَّة 3 ترليونات دينار نتيجة تجهيزها بالطاقة.

الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي قال إنَّ "وزارة الكهرباء أقدمت مؤخراً على إشعار مجلس الوزراء بحجم الديون الكبيرة المستحقة لصالحها بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تجاوزت 3 ترليونات دينار، وهي ديون حكومية عن طاقة مجهزة وبعضها حاصل على استثناءات من القطع المبرمج وأثرت في حصة العاصمة بغداد التي تعد الأسوأ في تجهيز الطاقة، إذ يحوّل ما مقداره 1500 ميغاواط من حصة بغداد إلى تلك المؤسسات".

وأضاف في تصريح لجريدة الصباح الرسمية أنَّ "من بين المؤسسات المستثناة من القطع المبرمج وتمتنع عن تسديد ما بذمتها من مبالغ (مواقع الصرف الصحي) و(المياه) و(المستشفيات) وغيرها من المواقع الحيوية، وبالتالي فإنَّ قيمة الطاقة يفترض أن تدفع للوزارة لاسيما أنَّ معظم هذه المؤسسات تجبي أجورا لا بأس بها من المواطنين".

وأكد أنَّ "هذه الديون المترتبة لم تسدد لا مركزياً ولا ذاتياً منذ سنوات".

وأشعرت الوزارة مجلس الوزراء بهذا الموضوع لاتخاذ الخطوات المناسبة، ويفترض أن تكون هناك إجراءات تتخذ من قبل وزارة المالية باعتبار هناك ديون يجب أن تغطى من الموازنة المركزية، وبعض الدوائر ذات التمويل المركزي يفترض أن تستقطع ما عليها من التزامات من موازنتها العامة لصالح الكهرباء لأن الوزارة بأمس الحاجة لتسديد تلك الديون، وفق العبادي.

وأكد العبادي أن الوزارة ماضية ووفق التوجهات الحكومية بنصب العدادات الإلكترونية وتم العمل بهذه التجربة وأخذ القراءات الالكترونية، إذ تم تطبيقها في (بسماية ومدن الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة) والآن تروم الوزارة العمل بمشاريع الجباية الإلكترونية ونصب العدادات الذكية والدفع المسبق في مناطق (عويريج واليرموك وأجزاء من محافظة النجف الأشرف) ودراسة التجربة وبعدها تعميمها.

وحول الهدف من من نصب العدادات الالكترونية، أوضح أن "الهدف الأساس منه ليس تعظيم موارد الجباية فقط وإنما تحويل المشتركين غير النظاميين إلى مستهلكين وتأهيل شبكات التوزيع وتدعيمها وإشعار المواطنين بكلفة الطاقة الباهظة مما يسهم بتقنين الطاقة، وسيقدم المشروع والعداد بذات التعرفة ولن تكون هناك زيادة سواء بالتعرفة أو بسعر العداد وبنفس الدعم الحكومي والبالغ بنسبة 90 %".

وتعاني البلاد من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.

تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في أبريل 2019، أشار إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.