مفوضية الانتخابات: قرار الهيئة القضائية ملزم لجميع الأطراف

زاكروس عربية – أربيل

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين (8 تشرين الثاني 2021)، أن قرار الهيئة القضائية سيكون ملزماً سواء أكان للمفوضية أم لشركاء العملية الانتخابية.

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قالت: إن "مفوضية الانتخابات استقبلت الطعون وفسحت المجال للطاعنين وفتحت مرحلة لملاحق الطعون وفسحت المجال مرة ثانية بفتح المجال فترة تمتد من 29/10 لغاية 31/10 لفتح ملاحق طعون أخرى وفتحت أكثر من 15 ألف محطة تقريباً أي بنسبة 25% من جمالي المحطات، ومن ضمنها المحطات التي كانت منتخبة حسب القرعة وتم عد أصواتها لغرض نسبة 5% من المطابقة أو عدمها والتي كانت بحدود أكثر من 9 آلاف محطة بين التصويت الخاص والعام".

ولفتت في تصريح للوكالة الرسمية إلى أن "مجلس المفوضين سيرفع توصياته إلى الهيئة القضائية للانتخابات لغرض النظر بهذه الطعون والتوصيات".

 غلاي أردفت   "ننتظر قرار الهيئة القضائية التي لديها 10 أيام للبت بهذه الطعون والملاحق والتوصيات" مؤكدة أن القرار الذي يصدر بعد ذلك سيكون "ملزماً سواء أكان للمفوضية أم لشركاء العملية الانتخابية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها، فيما أشارت إلى تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها.

هذا وكانت الانتخابات البنيابية المبكرة التي تمت في العاشر من تشرين الأول الماضي، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

ويقيم مناصرون لفصائل موالية لإيران اعتصاما أمام بوابات الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، انضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) والعراقيين، مؤكدةً تطلعها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة عند تشكيلها.