اتهامات لـ أحزاب "ضالعة بالفساد" بمنع حسم ملف الأموال العراقية المهربة للخارج

زاكروس عربية – أربيل

قال النائب السابق صادق المحنا، اليوم الأربعاء (3 تشرين الثاني 2021)، إن حسم ملف الأموال العراقية المهربة للخارج، مرتبط بوجود أحزاب متنفذة و "مافياتها الضالعة بالفساد".

وسرقت 250 مليار دولار من العراق منذ العام 2003 حتى الآن، وفقاً لوزير المالية الاتحادية علي علاوي، والذي لفت إلى أن هذا المبلغ "يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية".

المحنا أوضح أن "الجهود المبذولة تقابل بعقبات سياسية تحول من دون إمكانية تنفيذها"، مضيفاً أن "النفوذ الحزبي يهدد أي خطوات أو خطط توضع لاستعادة الأموال العراقية من الخارج".

وقال المحنا في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هيئة النزاهة والقضاء بذلا جهوداً استثنائية بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال التي هربوها، لكن قوة الفاسدين ونفوذهم حالا دون ذلك، فهم يمثلون منظومة كبيرة وخطيرة قوية، تعاونت على نهب أموال العراق وتهريبها إلى الخارج ليتنعموا بها هم وأبناؤهم".

وأشار إلى أن "هناك إرادة لدى هيئة النزاهة والقضاء، لكن العوائق كبيرة جداً، فالأحزاب المتنفذة، تنهش بجسد العراق وتمنع كل لك الجهود".

وأكد أن "حسم هذا الملف مرتبط بوجود تلك الأحزاب ومافياتها الضالعة بالفساد".

وفي 20 أيلول الماضي، احتضنت العاصمة العراقية المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، وشهد المؤتمر اهتماما حكوميا واسعا قاده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكانت لجنة النزاهة النيابية قد قدرت قبل أشهر حجم الأموال المهربة من قبل بعض الفاسدين خلال الـ18 عاما الماضية بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام.

وكشفت مدير دائرة استرداد الأموال التابعة لهيئة النزاهة العراقية معتز فيصل العباسي، عن وجود مفاوضات مع خمس دول هي الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال العراقية المهربة الموجودة فيها.

وبين العباسي أن مؤسسته في "طور إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الخمس المذكورة"، مشيراً إلى وجود سعي مستمر للتوجه نحو دول العالم الأخرى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.