مرصد حقوقي: عمليات طرد لأسر بمناطق "آمنة" داخل المقدادية قام بها أشخاص تحت غطاء "بدر"

زاكروس عربیة‌ - أربیل

حمّل مرصد "أفاد" الحقوقي، الحكومة مسؤولية إضافة مناطق جديدة لخارطة المناطق "منزوعة السكان"، اليوم الثلاثاء (2 تشرين الثاني 2021)، فيما أكد المرصد رصد عمليات طرد لأسر في مناطق يفترض أنها آمنة داخل مدينة المقدادية قام بها أشخاص تحت غطاء منظمة" بدر".

المرصد قال عبر بيان "تستعمل القوى المسلحة في محافظة ديالى جرعات جديدة من العنف الطائفي بحق السكان المحليين في عدد من قرى شمال شرق المحافظة مرة أخرى، تحت أنظار السلطات الحكومية في بغداد والقوات الأمنية النظامية، في واحدة من أحدث صفحات العنف الممنهج بالمحافظة".

 وعلى مدار الساعات الأخيرة سجل مرصد "أفاد"، مشاهدات ميدانية في عدد من القرى المنكوبة تستدعي أولا "مطالبة الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بفتح تحقيق موسع لثبوت حصول جرائم إعدام ميدانية على الهوية وعمليات تطهير واسعة يحمل قسم منها شبهات التواطؤ لعدد من أفراد الشرطة في المنطقة بأخذ دور المتفرج ليلة الثلاثاء الماضي على فجر الأربعاء الماضي، نفذتها جماعات مسلحة تستعمل شاحنات رباعية الدفع يحمل بعضها شعار هيئة الحشد الشعبي".

وفي إفادات متطابقة لثلاثة من أفراد فوج المغاوير التاسع السرية الأولى، وضابط برتبة نقيب في اللواء الأول بالجيش العراقي، يتواجدون حالياً بمحيط القرى المنكوبة شرقي ديالى، أعربوا عن اعتقادهم أن "ثمة جثثاً ما تزال في بساتين قرية "نهر الإمام"، وداخل عدد من المنازل لغاية الآن تعود لمدنيين تم إعدامهم، وفق المرصد.

 وبحسب المرصد "تظهر بيوت تَصاعَدَت منها ألسنة الدخان الأسود من النوافذ والأبواب وطبع على جدران إسمنت غير مطلية بالدهان على غرار بيوت الريف العراقي، كما تظهر بشكل واضح مشاهد من على طريق ترابي غير معبد يربط قرية نهر الإمام مع قرى مجاورة آثار حرق المركز الصحي الوحيد، وبساتين حمضيات ونخيل محترقة، بينما تظهر في مشارف قريتي العامرية والميثاق، آثار عمليات قصف بقذائف المورتر وهو ما اضطر أهلها إلى مغادرتها".

 ولغاية الآن أحصى مرصد "أفاد"، مقتل 12 عراقياً بينهم طفل وصبي قتلوا بشكل مباشر في قرية نهر الإمام، لكن جميع الإفادات أيدت معلومات وجود ضحايا آخرين في القرية قتلوا أيضاً بطريقة الإعدام على يد المليشيا التي اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الشهر الماضي، ومما يعزز ذلك هو استمرار بعض العائلات الفارة البحث عن أشخاص كانوا متواجدين بينهم لحظة اقتحام المسلحين منازلهم وهم نيام وخاصة المربع القريب من المستوصف الصحي ومسجد الرحمن إذ تركزت الجرائم عليهم أكثر من غيرهم بالقرية.

 كما تم رصد عمليات "طرد لأسر في مناطق أخرى يفترض أنها آمنة داخل مدينة المقدادية قام بها أشخاص تحت غطاء منظمة" بدر"، وقال أحدهم لمرصد "أفاد"، في اتصال جرى تأمينه عبر تطبيق "واتساب" إنه ذهب للشرطة ونصحوه بالمغادرة مؤقتاً بعما طلب منهم حمايته والتحقيق في الجهات التي أرسلت التهديد.

 وحتى الآن بلغ عدد الأسر النازحة من قرى نهر الإمام، والميثاق الأولى، والميثاق الثانية، والعامرية، قرابة 480 عائلة توزعت على عدة مناطق أبرزها خانقين والكاطون وبعقوبة وحمرين وشهربان، بينما سجل وصول عائلات إلى العاصمة بغداد أيضا، لكن التركيز الأكبر حاليا للأسر الفارة من هجمات المليشيات كانت وما تزال في منطقة الكاطون توزع أغلبهم على مسجد ومنازل مواطنين في مبادرات إنسانية كريمة شهدتها ديالى بهذا الإطار.

 كما سجل تهجير الكثير من العائلات الموجودة أساسا في قرية الرشاد والمعروفة بـ"الهواشة"، لأسباب طائفية وتقتنع الأوساط السياسية في محافظة ديالى بينهم مرشح فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت بالبلاد في العاشر من الشهر الماضي، بأن غالبية المتورطين بالهجمات على القرى ينتمون لفصيل "بدر"، المسلح وشارك آخرون معهم يعملون ضمن فصيل "سرايا السلام".

 ودعا المرصد "لإطلاق سراح عدد من الناشطين الذين تم اعتقالهم بأمر من محافظ ديالى مثنى التميمي، على خليفة توجيه انتقادات للحكومة المحلية بشأن سوء تعاملها مع الأزمة واتخاذها دور المتفرج على الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العزل ومنهم إمام وخطيب جامع الزيتوني أحمد المهداوي الذي اعتقل الخميس الماضي بشكل غير قانوني".

 وأضاف المرصد أنه "مع طي الأسبوع الأول من وقوع جرائم الانتقام الطائفي والقتل على الهوية ما تزال الحكومة تلتزم الصمت وترفض التعليق على جملة من الانتهاكات الإنسانية المروعة التي ارتكبت".

ويرى المرصد أن "الاعتداء الإرهابي الذي شهدته قرية الرشاد وراح ضحيته 13 شهيدا ونحو 15 جريحا آخرين يستوجب التحقيق أولا لمعرفة تفاصيل ملف كاميرات المراقبة التي تغطي مساحة وقوع الاعتداء بالكامل، وكذلك التحقيق بطريقة دخول المسلحين في منطقة تحتوي على ثلاث تشكيلات أمنية مختلفة إضافة إلى وحدات "الحشد الشعبي"، مع وجود 11 سيطرة ونقطة مراقبة وحاجز تفتيش".

 كما أن التقرير الأمني الأول أكد "انسحاب الإرهابيين بعد تنفيذ الاعتداء في اتجاه معاكس للقرى التي تم تنفيذ الهجوم عليها والتنكيل بأهلها وهو ما يؤكده استمرار المهاجمين بعمليات قتل وحرق وتهجير من طرف واحد دون أن تكون هناك أي مقاومة أو حتى محاولة دفاع عن النفس من قبل الأهالي العزل، إضافة إلى أن قوات الجيش لاحقت المهاجمين بالاتجاه المعاكس لغاية الساعة الواحدة من فجر الأربعاء"، وفق المرصد.

 واعتبر المرصد ومن خلال المشاهدات الميدانية والاستماع لشهود عيان وأفراد الأمن وعائلات الضحايا، بأن "ما جرى هو عملية تطهير طائفية نفذت من قبل فصائل محمية ومرعية حكوميا وبسلاح وسيارات الدولة، وتحمل بالوقت ذاته دوافع تغيير ديموغرافي مبيتة".

 وحمل مرصد "أفاد"، الحكومة العراقية الحالية، مسؤولية إضافة مناطق جديدة لخارطة المناطق منزوعة السكان في العراق، إلى جانب جرف الصخر، ويثرب والعوجة والعويسات وذراع دجلة وعزيز بلد وقرى السعدية وغيرها، بعد اتخاذ الحكومة والقوات الأمنية دوراً متفرجا على عمليات التنكيل والقتل الطائفي والتهجير القسري دون أداء مهامها الدستورية والأخلاقية بحماية المدنيين .

 ودعا"أفاد"، المنظمات المحلية والدولية إلى مساعدة العائلات الفارّة من هذه القرى بأسرع وقت ممكن حيث تم تسجيل حالات مرضية عديدة بينهم.