مستشار حكومي يؤكد ضرورة إنهاء العمل بالمولدات لأضرارها البيئية

زاكروس عربية - أربيل

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (2 تشرين الثاني 2021)، أن الحكومة تعمل على توفير الكهرباء وتحسين واقع التجهيز من خلال ثلاثة مصادر، مشدداً على ضرورة إنهاء المولدات كونها "تلوث البيئة".

وقال صالح في تصريح لـ"الصباح": إن "العراق يواجه صعوبة في سد احتياجاته من الطاقة المتولدة من الوقود التقليدي، بينما دخل العالم مجالات الطاقة النظيفة، أي اصبحت هناك صعوبة في توفير الطاقة من الوقود التقليدي بسبب التراكم التاريخي وزيادة الطلب".

والعراق عملياً، من بين عشر دول في العالم، هو الأكثر مورداً بالشمس وبالتالي فإنه قادر على انتاج الطاقة منها، وفق صالح.

وعدّ مبادرة البنك المركزي "مهمة ونوعية لتشجيع حل مشكلة الطاقة ومواكبة العالم بهذا المجال".

ونوه مستشار رئيس الوزراء بأن "سياسة الحكومة بشأن الكهرباء ماضية الى الأمام، إذ لديها خطط في توفير الطاقة والاستثمار"، لافتاً إلى أن "العراق دخل باستيراد الكهرباء والربط مع دول الجوار لمساعدة الشبكة الوطنية، كما دخل في عصر الطاقة المتجددة أي بدائل للكهرباء وانتاجها من مصادر أخرى غير النفط والغاز".

وأكد على ضرورة "إنهاء المولدات كونها تلوث البيئة"، فيما أشار الى أن "الحكومة تعمل على توفير الكهرباء وتحسين واقع التجهيز من خلال ثلاثة مصادر، هي استثمار الكهرباء، واستيرادها من دول الجوار، وتوليدها من الطاقة المتجددة".

وكانت النفط الاتحادية قد أكدت في تشرين الأول الماضي، أن الوزارة وضعت خططاً مجدولة لاستثمار كميات إضافية من الغاز تصل إلى (2.6) مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2026، فيما بين الوزير احسان عبد الجبار أن خطوات عملية اتخذت من أجل التوجه الجاد نحو إحلال الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات والملوثات، ووضع خطط تحقق الأهداف في مشاريع الاستثمار الامثل للغاز المصاحب ومشاريع الطاقة المتجددة.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بنحو 13 تريليون قدم مكعب من الغاز، يحترق منها 700 مليون قدم مكعب نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

ويعاني العراق من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.

تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في أبريل 2019، أشار إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، والبنية التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.