زاكروس عربية – أربيل
على أثر الهجوم الذي وقع أمس الأول في قرية الرشاد بمحافظة ديالى والذي أوقع نحو 30 قتيلا وجريحا، وما أعقبه من "عمليات انتقامية" نفذتها فصائل مسلحة تخللها إعدام 11 مدنيًّا وفق تقارير إعلامية وحقوقية، وما أعقبهما من زيارات سياسية إلى المنطقة، دعا رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، جميع الجهات إلى عدم استغلال ذلك لتحقيق أجندات خاصة.
وترأس الكاظمي، اليوم الخميس (28 تشرين الأول 2021)، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، أثنى خلاله على أداء القوات العراقية "في سرعة الرد والاستجابة السريعة"، مبينا أن "داعش كان يبحث عن موطئ قدم في المحافظة".
في الوقت ذاته دعا الكاظمي "جميع الجهات" دون أن يسميها إلى "عدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها"، مشدداً على "ضرورة التكاتف من أجل دحر الإرهاب".
فيما لاقت أمس الأربعاء، زيارة أجرها هادي العامري زعيم قوات بدر التابعة للحشد الشعبي إلى موقع الهجوم الدامي في قريتين مجاورتين لقرية الرشاد التي شهدت الثلاثاء هجوماً دموياً وقع ضحيته 23 قتيلا، امتعاضاً واسعاً من الأهالي الذين وجهوا الاتهامات بالتخاذل لكل الفصائل الولائية.
إلا أن مشادات كلامية وقعت بينه وبين الأهالي الذين اتهموا قوات الحشد بـ "التخاذل" محملين إياهم المسؤولية الأمنية والأخلاقية عن الحادثتين.
خلال يوم أمس، وصل تباعا المئات من عناصر فصائل منضوية تحت "الحشد الشعبي"، وانتشروا في تلك القرى، على الرغم من أنها تقع خارج مسؤوليتهم الأمنية، ما أثار الرعب بين الأهالي.
إلى ذلك قالت مصادر محلية في محافظة ديالى إنّ ما لا يقل عن 110 عائلات نزحت من قرى عدّة، شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة، خوفاً من "هجمات انتقامية" تنفذّها فصائل مسلّحة، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية الرشاد الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته 14 شخصاً وأصيب نحو 15 آخرين وتبنى تنظيم "داعش"، في بيان له المسؤولية عن الهجوم.
في هذه الأثناء حذر مسؤولون في الحكومة المحلية لمحافظة ديالى من استغلال سياسي لهجوم الرشاد، ومحاولات نقل الملف الأمني إلى "الحشد". وقال عضو في الحكومة المحلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "التعزيزات والانتشار الواسع لفصائل الحشد الذي تشهده منذ يوم أمس قرية الرشاد والقرى الأخرى في بلدة المقدادية، خطيرة للغاية، وهي استغلال للهجوم".
وأوضح أن "المهام الأمنية محددة، والمنطقة مسؤوليتها الأمنية تقع على عاتق الجيش، والانتشار من دون تنسيق مع الجيش يمثل خرقا وتجاوزا للصلاحيات، ويندرج ضمن الحركات العسكرية من دون موافقات رسمية"، مبينا أن "تلك التحركات أثارت الرعب بين الأهالي، خصوصا بعد تسجيل عمليات انتقامية في قرية الإمام".
ودعا الحكومة إلى "منع أي انتشار لأي فصيل مسلح، خارج إطار الرقعة الجغرافية والمهام المحددة".
هذا وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية أن القوات الأمنية بدأت بأخذ مواقعها في ديالى، وأن التعزيزات العسكرية وصلت بواقع أربعة ألوية (لواءين من الرد السريع، لواء من جهاز مكافحة الإرهاب، ولواء من الجيش العراقي الآلي)، نافياً في الوقت ذاته "وجود عمليات إنتقامية في المحافظة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن