رداً على أحداث المقدادية.. الكاظمي يوجه بتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية وعدم السماح بعودتها

زاكروس عربية – أربيل

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (28 تشرين الأول 2021)، القوات القوات الأمنية بتفعيل الجهد الاستخباري؛ للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية وعدم السماح بعودتها.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال ترأسه لاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني وبحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه "خُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة".

وبحسب البيان فقد قدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين الأبرار الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يشملهم برحمته، ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

وعدّ الكاظمي وفقاً للبيان "أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بالأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية".

وقال الكاظمي بحسب البيان إن "عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك"، وطالب جميع الجهات بــ "عدم استغلال مأساة المواطنين؛ لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب".

وأوضح البيان أن الكاظمي أصدر خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى؛ "من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي وجّه بــ "تفعيل الجهد الاستخباري؛ للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها".

هذا وكشفت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس (28 تشرين الأول 2021)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خصص منحة مالية قدرها 10 ملايين لعائلة كل شهيد في محافظة ديالى إضافة إلى منح مليون دينار للعوائل النازحة والبالغ عددها 227 عائلة نازحة من قريتي الميثاق ونهر الإمام.

وقالت وزيرة الهجرة خلال زيارتها للأسر التي نزحت يوم أمس من قريتي (الميثاق ونهر الإمام)، في مؤتمر صحفي  إن "العوائل بلغت أعدادها (227) عائلة نازحة لغاية الآن ، وتم توزيعها على دور سكنية ودفع بدلات الإيجار عنها بعد أن كانت متخذة الجوامع سكنا لها".

وأشارت الوزيرة إلى أن :من الممكن بعد التباحث والتنسيق مع الأجهزة الأمنية أن يتم نقل العوائل النازحة إلى مخيم خانقين مؤقتاً إلى أن يستقر الوضع الأمني في تلك القرى".