المفوضية: نتائج الفرز للمحطات المطعون بنتائجها في نينوى طابقت العد الإلكتروني

  زاكروس عربية – أربيل

قالت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء ( 27 تشرين الأول 2021)، إن إجراء العد والفرز اليدوي الشامل يحتاج لتشريع قانوني، مؤكدة أن العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها في نينوى كانت مطابقة لنتائج العد الإلكتروني. 

نبراس أبو سودة، مساعد المتحدث باسم المفوضية  أوضحت في تصريحات متلفزة أن "اليوم تحديداً تم إجراء عد وفرز يدوي للمحطات المطعون بنتائجها في محافظة نينوى وكانت النتائج مطابقة للفرز الإلكتروني بحضور دولي من قبل بعثة الأمم المتحدة ومراقبين دوليين ومحليين وممثلين عن الكيانات السياسية والمرشحين الراغبين بالحضور ممن قدموا طعونا". 

وأضافت، أن "يوم غد سنباشر بـ (180) محطة في محافظة بابل ومن ثم ستنجز عملية العد والفزر لباقي المحطات المطعون بنتائجها في بقية المحافظات تباعا". 

وشددت على أنه "لا يمكن تحديد موعد نهائي أو توقيت لإنجاز عملية العد والفرز، والمفوضية وضعت طاقماً كبيرا يتكون من عدة فرق لإنهاء العملية بأسرع وقت". 

وفيما يتعلق بالمطالبات بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل بينت أبو سودة أن "مفوضية الانتخابات مقيدة الصلاحيات وتعمل وفق القانون، وعملية الفرز الإلكتروني الشاملة للأصوات والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها تتم وفق قانون الانتخابات المشرع بالرقم 9 لسنة 2020". 

أما مسألة العد والفرز اليدوي لكل المحطات تتطلب تشريعاً قانونياً، والمفوضية لا يمكن أن تجري عداً وفرزاً شاملاً لكل الأصوات دون الاعتماد على مادة قانونية، وفق أبو سودة. 

وحول التوقعات بحدوث تغيير بالنتائج بعد عملية العد والفرز اليدوي، أوضحت أنه "لا يمكن إحداث تغيير بالنتائج الأولية المكتملة ما لم يظهر هنالك فارق بين الفرز الإلكتروني والفرز اليدوي للأصوات بالنسبة للمحطات المطعون بنتائجها". 

وتشهد العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى منذ أسبوع، احتجاجات واعتصامات أمام المنطقة الخضراء، من قبل أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات وعلى رأسها الفتح ودولة القانون و"حقوق"، اعتراضاً على نتائج العملية التي أجريت في 10 تشرين الأول الجاري.

هذا وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من الشهر الجاري قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.