خبير اقتصادي: تأخير تشكيل الحكومة سيعيد سيناريوهات أزمة الرواتب في العراق

زاكروس عربية – أربيل

توقع الخبر بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن تأخير تشكيل الحكومة الاتحادية سيعيد سيناريوهات أزمة الرواتب وركود اقتصاد العراق، مشيراً الى أن ارتفاع أسعار النفط سيقتصر على تغطية العجز.

انطوان قال في تصريح لصحيفة المدى إن "تأخير تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع وعلى رأسها مشروع قانون موازنة 2022"، لافتاً أن "تأخير تشكيل الحكومة سيعيد سيناريوهات أزمة الرواتب وركود اقتصاد العراق".

المختص بالشأن الاقتصادي، بيّن أن "ارتفاع اسعار النفط سيقتصر على تغطية العجز ولا يمكن أن يكون بديلاً في إنعاش الاقتصاد".

وشدد على "ضرورة استغلال فوائض النفط في تسديد الديون الخارجية والداخلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص بشكل حقيقي من أجل أن تكون موازنة 2022 اقتصادية".

ويمنح الدستور العراقي لسنة 2005 أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عدداً، فيما فسّرت المحكمة الاتحادية العليا هذا المفهوم (الكتلة الأكبر) بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 مارس/آذار 2010 قائلة "إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور".

وأكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أن كتلته حصلت على أكبر عدد من المقاعد ما يمكنه من بدء مفاوضات قال إنها ستكون "وطنية لا طائفية ولا عرقية" لتشكيل حكومة جديدة.

هذا وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من الشهر الجاري، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.