زاكروس عربية - أربيل
أصدرت وزارة الدفاع الاتحادية، اليوم السبت (23 تشرين الأول 2021)، بيان رد على تقرير ادعى دفع رواتب ضخمة لنساء منتسبات يرتبطن بالوزير لا دور لهن.
وقالت لوزارة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "رداً على ما نُشِر في الصفحة الخاصة بالصحفية قدس السامرائي، والخاص بتشكيل قسم تمكين المرأة وربطه بمكتب السيد الوزير، مع العرض أن القسم وحسب ادعائها من المفترض أن يكون ضمن ملاك مديرية حقوق الإنسان".
كما أشارت إلى أن "النساء لا دور لهن في هذه المؤسسة العريقة وأنهن يتقاضين رواتب عالية جداً، وهن لا دور لهن كأقرانهن من المقاتلين".
وأضاف أنه "بناءً على ما ذُكِر نؤكد أن قسم تمكين المرأة تم تشكيله بناءً على التوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأنه بناءً على الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد: ت.م.ع/ ٠٢ في ٢١-١٢-٢٠٢٠، أرتبطت أقسام تمكين المرأة بعد تحويلها من شعب إلى أقسام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فنياً وبمكاتب السادة الوزراء إدارياً، وعليه تم ربط أقسام تمكين المرأة بمكاتب السادة الوزراء في جميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الدفاع".
وتابع: "أما فيما يخص دور النساء العاملات في وزارة الدفاع فلا يقل أهمية عملهن بالوزارة عن عمل الرجال مع وجود الخصوصية المتعلقة بالقتال لأبطالنا المقاتلين".
إن وزارة الدفاع تمتلك كوادر نسوية كفوءة جداً، وأثبتت جدارتها من خلال العمل الذي تقوم به في كافة المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإعلامية والتدريسية والمالية وغيرها من مختلف المجالات التي أبدعت فيها النساء".
وأكد البيان أن "ما نُشر هو انتقاص للدور الكبير الذي تمارسه النساء في بناء المجتمع، وأن ما ذُكِر عن كون النساء عنصر دخيل على هذه المؤسسة، نبين أن وزارة الدفاع كانت تضم عدداً كبيراً من النساء العاملات في هذه المؤسسة ومنذ أن أُنشأت".
لافتة "ولرد اعتبار الكوادر النسوية العاملة في وزارة الدفاع، ستلتزم الوزارة بحقها القانوني بالرد على الصحفية قدس السامرائي، وسيكون القضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة العليا بهذا الشأن".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن