مجلس المفوضين يستعين بخبراء قانونيين وإداريين " لاستيعاب الطعون"

زاكروس عربية – أربيل

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (21 تشرين الأول 2021)، عن قبولها سبعة طعون بنتائج الاقتراع فيما ردت 174 طعناً "لعدم إسنادها بالأدلة".

وأوضح عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح لقناة الإخبارية العراقية، أن الهيئة التي يتبع لها ردت اليوم 174 طعناً بنتائج الانتخابات لأنها "لم تكن مسندة بأدلة كافية"، فيما قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة.

كما بيّن جميل أن المفوضية تعتمد على الأشرطة المسلمة داخل المحطات كدليل رئيس لحساب الأصوات، كاشفاً في الوقت ذاته أن المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدوياً للتأكد مما ورد في الطعون، كاشفاً أن عملية عد وفرز أصوات مجمل المحطات المقبول الطعن بنتائجها بعد إكمال بحث 1400 طعن الكلية "يتطلب وقتا"، إلا أن جميل لم يحددها.

في هذه الأثناء رفعت القوى السياسية الولائية الخاسرة وفق النتائج المعلنة من سقف مطالبها التي كانت تقتصر على إعادة فرز النتائج يدوياً إلى الدعوة إلى إلغاء الانتخابات ومحاكمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وتغيير قانون الانتخابات، فيما لم تخف قيادات هذه القوى الخاسرة دعهما لهذه الاعتصامات، معتبرة أن ذلك "يعد حقا دستوريا". 

وتابع جميل أن "مجلس المفوضين شكل أكثر من فريق لاستيعاب الطعون من القانونيين والإداريين وسنعمل على حسم ملف الطعون في وقت قليل"، مؤكداً أن المفوضية تعمل على اختصار الفترة الزمنية التي تسبق إعلان النتائج النهائية.

وأكد على أنه "لن يتم فتح أي صندوق يعاد فرز أصواته يدوياً دون حضور وكلاء وممثلين عن كل المرشحين".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، خلال مؤتمر صحفي أن "عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية من قبل المرشحين المعترضين على النتائج المعلنة، بلغت قرابة 1400".

وأوضح أن المفوضية بدأت "مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، وتم التوجيه بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها والسماح بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين".

هذا وواصل أنصار القوى السياسية التي تشكل الواجهة للفصائل الولائية الخاسرة في الانتخابات التشريعية،  اعتصامهم عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة حي الجادرية، الذي يضم مقرات أغلب المليشيات، إلا أن القوات الأمنية انتشرت بكثافة في محيط الاعتصامات، دون أن يكون هناك احتكاك بين الجانبين.